أوج – طرابلس
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية التعليمات لمديرية أمن مزدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي، في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم.
وذكرت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه مهما كانت دوافع جريمة القتل الجماعي، فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات، مؤكدة أن القانون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب.
ووفقا للبيان، فإن الواقعة تعود إلى مقتل المواطن “ي.م.ع.ب” من موليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.
وأوضح أن أهالي المجني عليه أقدموا، في رد فعل انتقامي على مقتله، بقتل 26 شخصا يحملون الجنسية البنجلادشية و4 أشخاص أفارقة، بالإضافة إلى إصابة 11 مهاجرا بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج.
وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.
