متجاهلا الجرائم في حق الليبيين.. الحلو يطالب بالتحقيق الفوري في مقتل المهاجرين بمزدة ومحاسبة الجناة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، عن صدمته حيال التقارير المروعة حول إطلاق النار الأربعاء الماضي، على مركز لتهريب البشر في مزدة، ما أسفر عن مقتل 30 مهاجرا وإصابة 11 آخرين.

وأدان الحلو، في بيان، عبر الحساب الرسمي للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، جريمة الاتجار بالبشر وتهريبهم، معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان، ولا يجوز أن يمر دون عقاب، مطالبا بالتحقيق الفوري في مثل هذه الجرائم البشعة والوحشية بحق أفراد عاجزين عن حماية أنفسهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وحمّل الجهات التي تملك السلطة على الأرض في المنطقة التي وقع فيها هذا الحادث مسؤولية ضمان عدم السماح لمهربي البشر والمتاجرين بهم بالاستمرار في جرائمهم اللاإنسانية والإفلات التام من العقاب.

وتنتشر مراكز احتجاز المهاجرين، على غرار مركز مزدة الواقع بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، وعلى نطاق واسع في أنحاء ليبيا، وتشهد إساءة المعاملة والاستغلال والابتزاز والعنف ضد المهاجرين، ويعد حادث مقتل المهاجرين الأخير مثالا واحدا على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد.

ويوجد في ليبيا أكثر من 654 ألف مهاجر ولاجئ؛ يتعرض العديد منهم إلى الاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسخرة والابتزاز والاستغلال، ويمثل الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء مصدر قلق بالغ.

وتأتي انتفاضة البعثة الأممية للدعم في ليبيا إثر مقتل 30 مهاجرا في مركز لتهريب البشر بمدينة مزدة والمطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة ومحاسبة الجناة، على عكس ما تفعله البعثة دوما؛ والتي طالما تتغافل عن عشرات الجرائم التي ترتكب كل يوم وليلة من طرفي النزاعي الليبي، وأبرزها استهداف مركز إيواء المهاجرين في مدينة تاجوراء خلال شهر ناصر/ يوليو الماضي.

وتتعدد الجرائم التي يرتكبها طرفا النزاع الليبي؛ مثل قصف الأحياء المدنية الذي يروح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، بالإ ضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والعاملين بها، فضلا عن قصف المنشآت الحكومية وغيرها من الأماكن المفترض أنها بعيدة كل البعد عن أي صراع سياسي في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية أصدرت التعليمات لمديرية أمن مزدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي، في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم.

وذكرت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه مهما كانت دوافع جريمة القتل الجماعي، فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات، مؤكدة أن القانون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب.

ووفقا للبيان، فإن الواقعة تعود إلى مقتل المواطن “ي.م.ع.ب” من‎ موليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.

وأوضح أن أهالي المجني عليه أقدموا، في رد فعل انتقامي على مقتله، بقتل 26 شخصا يحملون الجنسية البنجلادشية و4 أشخاص أفارقة، بالإضافة إلى إصابة 11 مهاجرا بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج.

وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.