بعثة الاتحاد الأوروبي تدين مقتل 30 مهاجرًا في مزدة.. وتطالب بتقديم الجناة إلى العدالة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مقتل 30 مهاجراً تعرضوا للاتجار في البشر، معظمهم من مواطني بنجلاديش، في 27 الماء/ مايو الجاري بمدينة مزدة، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

ورحبت البعثة في بيان مشترك مع رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتعليمات حكومة الوفاق غير الشرعية بفتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والبعثات ملتزمون بمواصلة دعمهم للسلطات في تعزيز قدراتها في مجال سيادة القانون للسماح لها بمواجهة الشبكات الإجرامية مثل تلك المسؤولة عن هذه الجريمة وزيادة مساعدتهم للمجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين.

وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، حيث يستمر الصراع الدائر في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الليبيين النازحين داخليًا وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكدين أن ليبيا تحتاج إلى حل سياسي سلمي للصراع الدائر لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح.

وأعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، عن صدمته حيال التقارير المروعة حول إطلاق النار الأربعاء الماضي، على مركز لتهريب البشر في مزدة، ما أسفر عن مقتل 30 مهاجرا وإصابة 11 آخرين.

وحمّل الحلو، في بيان، عبر الحساب الرسمي للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، الجهات التي تملك السلطة على الأرض في المنطقة التي وقع فيها هذا الحادث مسؤولية ضمان عدم السماح لمهربي البشر والمتاجرين بهم بالاستمرار في جرائمهم اللاإنسانية والإفلات التام من العقاب.

وتنتشر مراكز احتجاز المهاجرين، على غرار مركز مزدة الواقع بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، وعلى نطاق واسع في أنحاء ليبيا، وتشهد إساءة المعاملة والاستغلال والابتزاز والعنف ضد المهاجرين، ويعد حادث مقتل المهاجرين الأخير مثالا واحدا على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد.

ويوجد في ليبيا أكثر من 654 ألف مهاجر ولاجئ؛ يتعرض العديد منهم إلى الاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسخرة والابتزاز والاستغلال، ويمثل الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء مصدر قلق بالغ.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية أصدرت التعليمات لمديرية أمن مزدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي، في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم.

وذكرت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن الواقعة تعود إلى مقتل المواطن “ي.م.ع.ب” من‎ موليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.

وأوضح أن أهالي المجني عليه أقدموا، في رد فعل انتقامي على مقتله، بقتل 26 شخصا يحملون الجنسية البنجلادشية و4 أشخاص أفارقة، بالإضافة إلى إصابة 11 مهاجرا بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج.

وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.

ويوجد في ليبيا عدد كبير من المهاجرين، من بينهم من أتوا للعمل في البلد المصدر للنفط قبل انزلاقه إلى الحرب الأهلية، وآخرون يأملون في استخدامها كمحطة في الطريق إلى