أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، محمد العباني، اليوم الإثنين، إن مبادرة رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح قد تكون جميلة المظهر، لكنها فاسدة الجوهر، مؤكدًا أنها “عمل غير صالح”.
وأشار العباني، إلى أن مبادرة صالح كلمة حق أريد بها باطل، مشيرًا إلى أن أي مبادرة تنتج عن الصندوق فهي تستند على إرادة الصخيرات المنبثقة من مفهوم سفراء الدول الداعمة لتيار الإخوان الذين وصفهم بـ”المُفسدين” وتغييب إرادة الليبيين.
وأكد العباني، أن “هذه المُبادرة تأتي في هذا الظرف من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات غير المُشرعن للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعمًا للفساد، وإتاحة الفرصة لإعادة تدوير النفايات التي أزكمت أنوف الليبيين، وحرمان الجيش من اكتمال تحرير كامل التراب الليبي وتطهير المدن والقرى الليبية من الأدران التي علقت بها والفساد وقوى الشر”.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تستند على مفاهيم فدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، موضحًا أن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم، مؤكدًا أن ليبيا دولة واحدة لا تدار إلاّ برئيس واحد بعيدا عن مفهوم الثالوث الذي “عشعش” في أدمغة البعض بعد أن مرّره الأسباني ليون في وثيقة الصخيرات التي وصفها بـ”الفاسدة”.
وبيّن العباني، أن ما يدور في ليبيا هو صراع أمني بامتياز، مشيرًا إلى أن إنهاء فوضى السلاح وامتشاقه من قبل المليشيات ودحر المنظمات الإرهابية وطرد الأتراك الذين وصفهم بـ”الأنجاس” والمرتزقة المجرمين، هو بداية الحلّ ولتكون ليبيا دولة بسيطة واحدة غير مقسمة، برئيس واحد لكلّ الليبيين شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، وحكومة واحدة تبسط حكمها على كامل التراب الليبي وتدير الشؤون العامة لكل الليبيين.
واعتبر العباني، أن مبادرة صالح تأتي تزكية للأفكار التي استند عليها اتفاق الصخيرات المرفوض من قبل الليبيين شكلاً وموضوعًا، قائلاً: “إرادة الشعب الليبي بتفويض السلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر هي فصل الخطاب، وما يريده الليبيون، وتبقى مبادرة عقيلة وثيقة من الوثائق المحفوظة في الصندوق، لارتباطها بالتفكير داخل الصندوق، وليبيا لن تكون إلا واحدة”.
وكان رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، افترح مبادرة من ثمانية نقاط لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، على حد تعبيره.
1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.
5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.
7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
