أوج – القاهرة
رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي على ما وصفتها بـ”القوات المسلّحة العربية الليبية”، التحقيق سريعًا في الأدلّة، التي تشير إلى أنّ المقاتلين التابعين لها، عذّبوا مقاتلين معارضين، وأعدموهم بإجراءات موجزة، ومثّلوا بجثثهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، طالعته “أوج”، أن الاعتداءات التي ارتكبتها المجموعة المسلّحة بقيادة خليفة حفتر سُجّلت ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الماء/مايو الماضي، موضحة أن أحد الفيديوهات يُظهر مقاتلين تم تحديد ارتباطهم بالمجموعة المسلّحة يضربون رجلاً زعموا لاحقا أنّهم قتلوه.
ووفقًا للتقرير، قالت حنان صلاح، الباحثة الأولى المختصة بليبيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عن أي جرائم حرب يرتكبونها ويروّجون لها على الإنترنت، مُتابعة: “تتجاهل القيادة العليا للقوّات المسلّحة العربية الليبية هذه الجرائم، لكن ينبغي أن تُحمّلها المحاكم الدولية والمحلية المسؤولية عن التواطؤ في الانتهاكات”.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أنها وجهت رسالة إلى خليفة حفتر، يوم 28 الماء/مايو الماضي، طلبت فيها معلومات عن الحوادث السابقة، وأيّ تحقيقات فيهما، والعواقب المحتملة على الأشخاص المسؤولين عنهما، لا أنها لم تتلق أي إجابة.
وأوضحت أنه في يومي 6و7 الماء/مايو الماضي، أظهر مقطع فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يتعرّض لسوء معاملة من مجموعة رجال بملابس عسكرية ومدنية، في عين زارة، مُستدركة: “يبدو أنّ الرَجُلين في أحد المقطعين تابعان لـ”كتيبة 646 مشاة” التابعة للقوات المسلّحة، على حدّ قول أحد المعتدين، وفي الفيديو الأوّل، يُمكن رؤية الرجُلين يضربان وجه رجل مثبّت أرضًا، ويتهمانه بأنّه مرتزق أجنبي، وفي الفيديو الآخر، يظهر الرجل نفسه، لكن معصوب العينين هذه المرّة، بينما تدفعه مجموعة من المسلّحين لنزول الدرج”.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جميع أطراف النزاع في ليبيا، بمَن فيها الجهات الأجنبية الداعمة، مُلزمة بالامتثال لقوانين الحرب، مُتابعة: “يتحمّل كبار القادة العسكريين مسؤولية قانونية لإعطاء أوامر أو عدم منع انتهاكات خطيرة ترتكبها القوّات تحت أمرتهم، ولعدم تسليمهم أيّ من مرءوسيهم المسؤولين عن جرائم حرب لمواجهة التحقيق الجنائي ومحاكمة عادلة، قالت وكبار قادة القوات التابعة لحفتر مُلزمون بدعم خطوات لمحاسبة للأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال”.
ووجهت المنظمة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُطالبة إياه بالمساهمة في إنهاء دوّامة الإفلات من العقاب في ليبيا، وتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورّطين، بمَن فيهم الجهات الفاعلة الخارجية، وحفظ الأدلّة لاستخدامها في إجراءات جنائية في المستقبل، عند الإمكان، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وشهدت مدينة ترهونة بعد سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق عليها من خروقات انتقامية تجاه النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والمعمار.
وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.
وارتكبت الميليشيات التابعة للوفاق، جرائم الحرق والسلب والنهب، في ترهونة، الخميس أيضًا، حيث كشفت بعض الصور والفيديوهات، التي رصدتها “أوج”، حرق منزل مواطن في ترهونة، الذي قال الفاعل وهو أحد عناصر مليشيات الوفاق أثناء حرق المنزل “نيران ترهونة تحترق”.
وحرقت المليشيات المسلحة منزل رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي، في وسط المدينة.
كما كشف تسجيل مرئي آخر، خطف العمالة المصرية من مدينة ترهونة، بدون أي سبب أو مبرر، بالإضافة إلى القيام بعمليات سرقة ونهب للعائلات في ترهونة، من نقود وأجهزة محمول ومشغولات ذهبية.
