لجنة المتابعة الدولية تطالب ببحث إخراج المرتزقة وانسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح المليشيات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

عقدت لجنة المتابعة الدولية حول الأزمة الليبية اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الاثنين، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في رئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان، عبر موقعها الرسمي، طالعته “أوج”، أن اجتماع أمس، يأتي متابعة للاجتماع الأخير للجنة، الذي عُقد يوم 13 الماء/ مايو الماضي بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت أن المشاركين استعرضوا التقدم المحرَز حتى الآن في تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 آي النار/ يناير الماضي، وجهود اللجنة دعما لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ورحب المجتمعون بالتقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الموضوعية الأربع الفنية المنبثقة عن اللجنة، والتي تتناول المسائل الأمنية، والسياسة، والاقتصادية، والقانون الإنساني الدولي / حقوق الإنسان، في متابعة وتفعيل خلاصات مؤتمر برلين.

وأكد المشاركون على ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بجميع التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت، وجددوا مطالباتهم لحكومة الوفاق غير الشرعية و”الجيش الليبي” بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية – الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

واستذكر الاجتماع أهمية أن يتم، في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كل المرتزقة الأجانب، وانسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والمليشيات في جميع أنحاء البلاد.

واستنكر أعضاء اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة؛ وأعادوا التأكيد على ضرورة امتثال جميع الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كل أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة التي من شأنها تأجيج الصراع، وكذا الاحترام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1970 وقرارات مجلس الأمن كافة ذات الصلة التالية له.

وبحث المشاركون وتبادلوا الرؤى حول الجهود والمبادرات المختلفة الهادفة لاستئناف عملية سياسية جامعة واستكمال عملية الانتقال في ليبيا، بما في ذلك المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وإعلان القاهرة، ومقترح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والدعوات المستجدة للتحضير لانتخابات وطنية.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار في بحث هذه المبادرات والمقترحات المختلفة في إطار عملية جامعة بقيادة وملكية ليبية، وحثوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاستمرار في تشجيع هذه النقاشات في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أُطلق في جنيف في النوار/ فبراير الماضي.

كما أقر المشاركون بالحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب، وعندما تتعهد كل الأطراف وأصحاب المصلحة بشكل مسبق باحترام نتائجه والالتزام بها.

وأعرب أعضاء اللجنة عن استنكارهم إزاء التقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وحولها، وكذا وجود ألغام وأجهزة متفجرة متروكة في مناطق كانت تخضع لسيطرة “الجيش”، ودعا المشاركون إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، وحثوا السلطات الليبية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول لموظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني دون عوائق.

كما شدد المشاركون على الحاجة إلى استئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وجددوا مطالبتهم بالتوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، وأكدوا على أهمية استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لجميع المؤسسات السيادية الليبية.

وتطلع المشاركون إلى الاجتماع القادم للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي سيعقد خلال شهر ناصر/ يوليو المقبل، تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.