بعد هجوم باشاغا على الإعلام.. عدل الوفاق تُعد مشروع قانون يجرم “خطاب الكراهية”

أوج – طرابلس
أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق غير الشرعية، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يجرم ما أسمته “خطاب الكراهية”، ويشدد العقوبة على من يبثه أو ينشره، موضحة أنه يدعو إلى إنشاء مرصد وطني يتتبع هذا الخطاب، ويقترح الإجراءات والتدابير التي تكفل محاربته والحد من خطورته.

ووجهت الوزارة، في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، الدعوة إلى المسؤولين عن العمل الإعلامي ووسائل الإعلام والنشطاء في هذا المجال للعمل معًا من أجل إصدار مدونة للسلوك المهني؛ بحيث تضع التزامًا ذاتيًا من وسائل الإعلام باحترام أصول وأخلاقيات العمل الإعلامي، مطالبة السلطة التشريعية والجهات التنفيذية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، بتأدية دورها في التحذير من خطورة هذا الخطاب، والعمل على محاربته والقضاء عليه.

وذكرت عدل الوفاق، في بيانها، أنها خلال متابعة السلوك الذي تنتهجه بعض وسائل الإعلام، لاحظت و”بقلق شديد” تبني هذه الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية لخطاب إعلامي يحرض على العنف والكراهية، ويبث سموم الفرقة، كما يؤجج النعرات القبلية والجهوية، ويدعو إلى التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وانتقدت استضافة بعض القنوات لبعض الأشخاص الذين يوجهون الاتهامات الخطيرة لبعض مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الحكومية قصد تشويهها وتأجيج الرأي العام ضدها؛ بما يضر بالمصلحة الوطنية ويتضمن إساءة واضحة لاستخدام الحق في حرية التعبير.

وحذرت من هذا الخطاب المقيت، الذي أجمع العالم على خطورته؛ كونه سببا في وقوع أكثر المآسي في تاريخ البشرية من حروب مدمرة وجرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية، مضيفة أن كثيرا من الاتفاقات والقرارات الدولية أوصت بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمحاربته بكل حزم.

وجاءت انتفاضة عدل الوفاق ضد الإعلام بعد هجوم وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، على وسائل الإعلام خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تطبيق “الداخلية موبايل”، ما يؤكد أنه رجل الوفاق الأقوى وصاحب الكلمة المسموعة في العاصمة طرابلس.

وفي معرض حديثه عن الإعلام، قال باشاغا: “للأسف يوم 4 الطير/أبريل 2019م هجم خليفة حفتر، ولم يكن هناك إعلام رغم وجود كفاءات ليبية”، داعيًا الحكومة والمسؤولين للنظر في إعادة دعم المؤسسات الليبية الإعلامية، مؤكدا أن الإعلام هو شيء ضروري للدولة في كل وقت، وعلى ليبيا أن يكون لها إعلام يحافظ على الدولة والشعب ومقدراته، ويكون متحدثًا قويًا باسمها ومحافظًا على حقوقها.

وتابع: “يوم هجوم حفتر هناك قلة بقيت في ليبيا تدافع عن الوطن، ولكن الكثيرون ركبوا الطائرات وغادروا، وكادت الجبهة أن تنهار، ولكن تمكن الباقون من التصدي للهجوم، ولكن اضطروا للجوء للإعلام الدولي لإيصال صوت ليبيا إلى العالم”.

وأشار إلى وجود قنوات وقفت إلى جانب ليبيا، ولكن هناك قنوات ممولة عملت على إحداث الفتنة وبث السموم وشرخ النسج الاجتماعي، وتم اكتشاف علاقة لها مع دولة لها أهداف مشبوهة، في إشارة إلى فضائية ليبيا الأحرار، ورئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان الذي تنحي عن القناة.