من القرار 1970 إلى 1973 إلى 2259 قرارات مجلس الأمن.. فاعل رئيس في تدمير ليبيا وخرابها
تشكل قرارات مجلس الأمن تجاه ليبيا خلال السنوات الماضية جريمة ممتدة. فقد كانت ولا تزال أبشع قرارات صدرت بحق شعب فقد صدرت بناءا على تقارير إعلامية، وتحريض سافر من بعض الدول العربية والأجنبية، وبعض المنظمات الصهيونية للإيقاع بليبيا وإسقاط النظام الجماهيري.
يأتي في مقدمة هذه القرارات “المشؤومة” على الشعب الليبي، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 في عام 2011 والذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع، استنادا على تقارير ثبت فبركتها لاحقا حيال الأوضاع في ليبيا وفرضت على ضوئها عقوبات دولية على النظام الجماهيري. و إمعانا في الظلم والتعسف فوضت المحكمة الجنائية الدولية زورًا، بالتحقيق في جرائم زعم أن قوات الشعب المسلح اقترفتها ضد المدنيين الليبين .
وقد أصدر مجلس الأمن، قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تلا ذلك القرار قرار آخر، جاء بالخراب على ليبيا بناءا على ذات التقارير الاعلامية المزّيفة من جانب قناة الجزيرة القطرية وغيرها وهو القرار رقم 1973 بتاريخ 17 مارس 2011.
ونص على فرض منطقة حظر جوي شاملة فوق أراضي ليبيا تشمل الطائرات التجارية والعسكرية لمنع تحليق وتحرك قوات النظام الجماهيري في أجوائها، ومُناشدة جميع دول الأمم المتحدة بمنع إقلاع أو هبوط أي طائرة عسكرية، أو حتى تجارية قادمة من ليبيا أو متجهة إليها من أراضي الدولة. والنص على مُطالبة جميع دول الأمم المتحدة بإجراء كافة الخطوات الضرورية لحماية المدنيين في ليبيا، حتى لو تطلب الأمر تدخلاً عسكريًا من الدولة. واستنادا إلى هذا القرار المشؤوم السافر في حق ليبيا، شاركت عدة دول غربية أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من الدول العربية في توجيه ضربات عسكرية لقوات النظام الجماهيري، وتدمير المقدرات الليبية في حرب سافرة لم يشهدها العالم من قبل.
، لكن من جهة أخرى فقد أبدت بعض الدول الأخرى تحفظ عليه، من أهمّها روسيا التي اعترض رئيس وزرائها فلاديمير بوتين بحدة شديدة على القرار، وألمانيا التي أبدى وزير خارجيتها قلقًا إزاءه هو الآخر.
وُوجِه قرار مجلس الأمن رقم 1973 ببعض الشكوك والمَخاوف الأخرى من أطراف مختلفة بشأن الأهداف الخفية من ورائه
ليتأكد بعد سنوات قليلة وعندما سقطت ليبيا في وحل وآتون الفوضى والميليشيات المتطرفة، اعترف حلف الناتو بخطأ التدخل، وقال رئيس قسم شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى حلف “الناتو” نيكولا دى سانتوس، إن الناتو اخطأ فى قصف ليبيا وارتكب أخطاء فادحة. قائلا إنهم تدخلوا بناءا على دعوة مفضوحة من الجامعة العربية ومن بعض الليبيين. وبعد 5 سنوات من التدخل السافر وفي 2016 بالتحديد، انتفضت بريطانيا ضد قرار رئيس وزرائها السابق، ديفيد كاميرون لقرار التدخل في ليبيا.
ووجه تقرير برلماني، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء السابق كاميرون، واعتبروا أن التدخل العسكري في ليبيا 2011، استند إلى “افتراضات خاطئة” وإلى أخطاء عديدة اعترت قرار عملية انضمام بريطانيا إلى فرنسا بالتدخل عسكريا عام 2011 ضد النظام الجماهيري، ومن أبرز تلك الانتقادات، عدم التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين من طرف النظام الجماهيري، كما كانت الادعاءات أنذاك، يضاف إلى ذلك عدم إعطاء الأولوية لحلول سلمية قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري. وأدان التقرير البرلماني القيادة السياسية البريطانية، ممثلة في كاميرون 2016، عدم أخذه في الاعتبار، أن جزءا كبيرا من المعارضة الليبية أمام القائد الشهيد، معمر القذافي، كانت تضم تيارات إسلامية متطرفة كالإخوان أو جهات أخرى لها علاقة بالإرهاب.
لتتواصل وتتكرر الممارسات الخاطئة و المؤامرة على ليبيا واستكملت من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2259، الذي أفرز حكومة الوفاق غير الشرعية.
وهو ما دعا عضو مجلس نواب شرق البلاد، محمد العباني، ليحمل مجلس الأمن مسؤولية الفوضى وتدهور الأوضاع في ليبيا، وتعزيز وجود الميليشيات بعد تبنيه القرار رقم 2259 الداعم لاتفاق الصخيرات.
وكان قد رحب قرار مجلس الأمن رقم 2259، بإنشاء المجلس الرئاسي في ليبيا، وتشكيل حكومة الوفاق ولم يستنكر وجود الميليشيات، ولكنه حثها طبقا لنص القرار: على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكل قيادتها!
وهو ما أدى الى فرض شخص فايز السراج على رأس السلطة في ليبيا دون أي سابق تاريخ له أو علم ببرنامجه وهو ما أضاع ليبيا وأوصلها لحالها اليوم فساد وعجز وتوقف شبه كامل لمقومات الحياة الطبيعية .
