من مقابر ترهونة إلى مُرزق وانتهاكات الميليشيات في صبراتة وصرمان.. “تقصي حقائق ليبيا” أمام مهمة عسيرة

في الوقت الذي الذي أعلنت فيه المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، تعيين الدبلوماسي وزير العدل المغربي السابق  محمد أوجار، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا. حتى تعالت العديد من الأصوات تطالب بتحقيق شامل في كافة أرجاء ليبيا وعدم استثناء أحد. فما يتم في حق الليبيين طوال السنوات الماضية وبالخصوص من 2016 الى اللحظة “مريع وغير مسبوق”. ويتم بتعمد تجاه الليبيين الذين أذلتهم نكبة فبراير 2011 وبسببها ضاع الوطن.

وكانت قد أعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تعيين وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، كما تم تعيين فريق يضم أكثر من 20 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، من جنسيات مُختلفة، واختارت المفوضة السامية كلا من الجامايكية تريسي روبنسون، وشالوكا بياني من زامبيا، عضوتين للبعثة للعمل إلى جانب أوجار.

ويأتي تعيين لجنة تقصي حقائق ليبيا، استجابة لقرار مجلس حقوق الانسان في يونيو الماضي، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي منذ عام 2016 وارسال فريق خبراء الى ليبيا، وهو مشروع تقدمت به دول أفريقية إلى المجلس في مارس 2020 الماضي.

والمرتقب وفق المهام الموكلة للجنة، تقديم تقرير مفصل عن الانتهاكات والتجاوزات التي تقع على الأراضي الليبية، وكشفها والعمل على ردع هذه الانتهاكات وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

من جانبه أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في بيان له عن ترحيبها بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أسماء أعضاء “البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا”.

وأبدت اللجنة، استعدادها الكامل للتعاون التام مع بعثة تقصي الحقائق، انطلاقا من أنها جاءت تتويجاً لدعوات ومطالب المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المتكررة لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا.

وشددت على ضرورة التعاون الكامل من جانب السلطات، وتذليل جميع الصعاب أمامها.

وعلى الرغم من قيام وزارة “عدل السراج” بالترحيب بعمل البعثة، وقالت في بيان: إن الآلية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق مع سياسة حكومة السراج غير الشرعية، الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب، ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها!!

فإن هناك انتهاكات مروعة لميليشيات السراج خلال الجولة الأخيرة من الصراع قبل ثلاثة اشهر، عندما شنت ميليشيات السراج بصواريخ الجراد، وبدعم من الطائرات التركية المسيرة  هجمات على الأحياء السكنية، وارتكبت جرائم موثقة بحق السكان في المدن التي سيطرت عليها في الساحل الغربي، خاصة مدن صبراتة وصرمان والعجيلات، وذلك بأمر من قيادات تكفيرية تابعة للقاعدة وتنظيم الإخوان.

في نفس الوقت وعلى الجانب الآخر، هناك مطالب بالتحقيق في نحو 8 مقابر جماعية، تم اكتشافها في ترهونة دفن فيها عشرات الليبيين بعدما تم قتلهم بطريقة مروعة خارج القانون. واتهمت حكومة السراج غير الشرعية، حكومة شرق البلاد بالمسؤولية عن هذه المقابر الجماية وقت السيطرة على ترهونة.

كما طالب سكان “مُرزق” البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بالتحقيق في تشريدهم وإضرام النار في منازلهم وارتكاب مجزرة في حقهم في العام الماضي، من جانب عصابات تشادية وقتل نحو 90 شخصا وجرح نحو 200 آخرين وتهجير ما لايقل عن 4000 آخرين من منازلهم.

الملفات المدرجة على جدول البعثة متخمة بالانتهاكات وهناك مسؤولية جسيمة على عاتقها تجاه الشعب الليبي الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم.