رغبة في إقصاء خصومهم.. إخوان ليبيا يعلنون تمسكهم بالدستور ويطالبون الرئاسي بالاستفتاء عليه

أوج – طرابلس
في خطوة جديدة للتمسك بالدستور، رغبة في إقصاء خصومهم، طالب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بتهيئة المناخ لإجراء الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا دعمه للمطالب التي وصفها بـ”السلمية المشروعة”، التي ينادي بها المتظاهرون في العاصمة طرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية.

وأوضح الحزب في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أن حرية التعبير والتظاهر حق أصيل لكل مواطن بشرط أن تكون في إطار القانون وفي أشكالها السلمية والمدنية.

وأشار إلى أهمية التمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة ورفض مظاهر العسكرة والقمع وأشكال الديكتاتورية، مُستنكرًا التعدي على المقرات العامة والخاصة، وأعمال التخريب والاعتداء على حرمات البيوت التي صاحبت بعض المظاهرات مطالبًا بمحاسبة مرتكبيها.

وطالب الحزب المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الشرعية، اتخاذ الترتيبات العاجلة والاستجابة لمطالب المواطنين ورفع المعاناة عنهم وحل المختنقات وفق خطط ومدد زمنية واضحة ومعلنة، لافتًا إلى أنه على وزارة الداخلية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين المظاهرات من الاختراقات ومحاسبة المخربين والمستغلين.

كما دعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة حل الخلافات الحاصلة بين أعضائه والتشاور بدل الاستفراد بالقرارات لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وتهيئة المناخ لإجراء الاستحقاقات الدستورية من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وعبر الحزب عن رفضه لما تقوم به بعض الأطراف من مزايدات وتحجج بالشرعية على حساب استمرار معاناة المواطنين واستمرار الفشل الذريع في إجراء الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الأزمات، منوهًا بأنه “لا يخفى على أحد الدور الكبير للحزب في توقيع الاتفاق السياسي المرجعية الأساسية للمرحلة، ودعمه للمجلس الرئاسي وتسهيل دخوله للعاصمة طرابلس والوقوف إلى جانبه طيلة السنوات الماضية في أحلك الظروف التي تخلى عنه فيها كثير من المزايدين على الحزب الآن”.

وشدد الحزب في ختام البيان على أنه لم يدخر جهدًا في مساعدة الحكومة ودعمها لتخفيف المعاناة الاقتصادية للمواطنين وتقديم كل الدعم للمجلس الرئاسي في كافة المحطات التفاوضية، لتوحيد البلاد والتصدي لمحاولة اجتياح العاصمة في الرابع من أبريل العام الماضي؛ وإذ لا يزال الحزب داعمًا لهذه الشرعية وللأجسام المنبثقة عنها فإن ذلك لا يمنعه من الانتقاد ومطالبته بالشفافية والمحاسبة وتحسين الخدمات لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وفقا لنص البيان.

واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في عموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

وتوجه أمس الجمعة المحتجون الذين يتظاهرون لليوم السادس على التوالي، إلى وسط العاصمة، فيما أطلقت ميليشيات ليبية الرصاص على مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، تزامنا مع شن مليشيات موالية لحكومة الوفاق عمليات مداهمة وقبض على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب “قاعة الشعب” في طرابلس.

كما أقامت المليشيات حواجز أمنية في محيط الساحة الخضراء بالعاصمة، وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر، في حين شدد متظاهرو الحراك الشعبي ليل الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.

واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، معتبرين أن هذا النهج ليس حلا بل خيانة للبلاد، مشددين على أن الشباب في الحراك هم من يشكلون النسيج الاجتماعي بالبلاد.

كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية فتحي باشاغا، الذي تعرض للإيقاف أمس والإحالة إلى التحقيق من قبل الرئاسي، بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.

وتعيش ليبيا وضعا إنسانيا سيئا نتيجة الصراع الدموي على السلطة الذي بدأ منذ اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي في العام 2011م، فيما يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مقاليد الأمور في البلاد وإجراء انتخابات ومصالحة وطنية لعودة الأمن والاستقرار.