مُحذرًا من إجهاضه.. قرين صالح يطالب الحراك الشعبي بالسيطرة على المؤسسات السيادية ووسائل الاتصالات في ليبيا
أوج – القاهرة
طالب أمين المكتب الشعبي الليبي بتشاد سابقًا، الحاج قرين صالح، الحراك الجماهيري الشبابي الذي انطلق في المدن والقرى الليبية، بالسيطرة على كل المؤسسات السيادية ووسائل الاتصالات والإذاعات في كل المدن التي انطلق فيها، وإعلان مشروعه السياسي الذي يحدد خريطة الطريق لإنقاذ ليبيا، محذرًا من إجهاض هذا الحراك دون تحقيق أهدافه المشروعة.
وقال صالح، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إن إطلاق الحراك الجماهيري الشبابي لمشروعه السياسي وتحديد خريطة طريق للإنقاذ، يُخرِج ليبيا من تحت أقدام مجلس الأمن وسجن بعثة الأمم المتحدة ومليشياتها الإجرامية وحكوماتها المستوردة وعملائها، عبر تفاعل كل القوى الوطنية والجماهيرية، وإلا سيتم إجهاض هذا الحراك ولن يتمكن من تحقيق أهدافه المشروعة، بحسب قوله.
واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.
وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في عموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.
وتوجه المحتجون الذين يتظاهرون لليوم السادس على التوالي، إلى وسط العاصمة، فيما أطلقت مليشيات ليبية الرصاص على مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، تزامنا مع شن مليشيات موالية لحكومة الوفاق عمليات مداهمة وقبض على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب “قاعة الشعب” في طرابلس.
كما أقامت المليشيات حواجز أمنية في محيط الساحة الخضراء بالعاصمة، وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر، في حين شدد المتظاهرون ليل الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.
واتهم المتظاهرون، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، معتبرين أن هذا النهج ليس حلا بل خيانة للبلاد، مشددين على أن الشباب في الحراك هم من يشكلون النسيج الاجتماعي بالبلاد.
كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الذي تعرض للإيقاف والإحالة إلى التحقيق من قبل الرئاسي، بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.
