الحوار المُهيكل في ليبيا: المسار الاقتصادي يختتم مناقشاته ويبدأ صياغة المخرجات في ليبيا: المسار الاقتصادي يختتم مناقشاته ويبدأ صياغة المخرجات
اختتم أعضاء المسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل في العاصمة طرابلس سلسلة اجتماعات مكثفة استمرت أربعة أيام، ناقشوا خلالها أبرز القضايا المرتبطة بالسياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة، مع الشروع في إعداد مسودة وثيقة المخرجات النهائية.
وشهدت الجلسات، وفق بيان البعثة الأممية تقديم عروض فنية متخصصة من خبراء البنك الأفريقي للتنمية وتشاتام هاوس، تناولت محاور السياسات الاقتصادية وأدوات الإصلاح، إلى جانب مشاركة شبابية هدفت إلى نقل مخرجات الحوار إلى مختلف فئات المجتمع، مع الاستفادة من توصيات تجمع المرأة الليبية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وحضر الاجتماعات عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم أولريكا رتشاردسون وستيفاني خوري، حيث شدد المشاركون على أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والتجارة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة التوازن المالي.
وأكدت المناقشات ضرورة مراعاة التعقيدات والقيود السياسية عند تصميم سياسات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار العام.
وفي هذا السياق، أكدت رتشاردسون أهمية إيجاد حلول عاجلة لإدارة ثروات البلاد، مشددة على ضرورة إعادة استثمار الإيرادات الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، والتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة إلى خارج البلاد، باعتبار ذلك أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الليبي في المرحلة الراهنة.
