العفو الدولية: إرغام اللاجئين للعودة لليبيا يعرضهم لمخاطر لا توصف

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، أمر غير طبيعي، في ظل الخطر الذي تواجهه ليبيا، مُطالبة الاتحاد الأوروبي، بعدم المساعدة في عودة المهاجرين إلى بلد يواجهون فيه أهوالاومخاطر  لا توصف، في إشارة إلى ليبيا

ووجهت “العفو الدولية”، وفق مصادر إعلامية اتهامات لمالطا باللجوء إلى إجراءات خطيرة وغير قانونية عند التعامل مع وصول اللاجئين والمهاجرين في البحر، موضحة أن المسؤولين يُعرضون حياة الناس للموت.

وأشارت في تقريرها إلى  أن تغيير نهج الحكومة المالطية، تجاه الوافدين إلى وسط البحر الأبيض المتوسط، أدى إلى اتخاذهم تدابير غير قانونية، وأحيانًا غير مسبوقة، لتجنب مساعدة اللاجئين والمهاجرين، مُبينة أن هذا التصعيد تضمن ترتيب عمليات صد غير قانونية إلى ليبيا، وتحويل القوارب نحو إيطاليا بدلاً من إنقاذ الأشخاص المنكوبين، واحتجاز المئات منهم بشكل غير قانوني على عبّارات سيئة التجهيز قبالة مياه مالطا، وتوقيع اتفاقية جديدة مع ليبيا لمنع الناس من الوصول إلى مالطا.

وقالت إليسا دي بيري، الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية: “من المخجل أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا قد جددوا التعاون مع ليبيا بشأن مراقبة الحدود ، لكن إعادة الناس إلى الخطر في ليبيا ليس شيئًا طبيعيًا، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقف عن المساعدة في عودة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه مخاطر لا توصف”.

وواصلت: “قد تكون بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية انطوت على ارتكاب أفعال إجرامية، أدت إلى وفيات كان من الممكن تجنبها، واحتجاز تعسفي مطول، وعودة غير قانونية إلى ليبيا التي مزقتها الحرب”.

وبيّنت أن الممارسات التعسفية التي تمارسها مالطا جزءًا لا يتجزأ من الجهود الأوسع التي تبذلها الدول والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي للسيطرة على وسط البحر الأبيض المتوسط، حتى تتمكن السلطات الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي من اعتراض اللاجئين والمهاجرين في البحر قبل وصولهم إلى أوروبا.

واستفاضت “العفو الدولية” في تقريرها، أنه بعد ذلك يتم إعادة الأشخاص إلى ليبيا ويُحتجزون بشكل تعسفي في أماكن يُرجح فيها بشدة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مُستدركة: “منذ بداية آي النار/يناير إلى 27 هانيبال/أغسطس 2020م، تم سحب 7256 شخصًا إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي غالبًا ما تم تنبيهه بوجود قوارب في البحر بواسطة طائرات تشارك في عمليات فرونتكس وعمليات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتطرقت إلى إعادة مجموعة مكونة من 51 شخصًا، بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال، في 15 الطير/أبريل الماضي، بشكل غير قانوني إلى طرابلس بعد أن تم إنقاذهم في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا بواسطة قارب الصيد “دار السلام 1”.

وأكملت: “لقي خمسة أشخاص مصرعهم عندما وصلت السفينة إلى ليبيا، وأفاد الناجون بأن سبعة أشخاص آخرين فقدوا في البحر، وأن من كانوا على متنها لم يتلقوا مساعدة طبية، وأكدت السلطات المالطية في بيان رسمي أنها نسقت العملية”.

واختتمت: “الرعب الذي يواجهه الأشخاص العائدون إلى ليبيا يجب أن يحذر القادة الأوروبيين من التعاون مع الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان