8 سنوات على قرار اجتياح بني وليد.. جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم
مرت السنوات، وأثبتت الأحداث أن من تقلدوا أمر ليبيا، بعد نكبة فبراير 2011، لم يكونوا أكثر من ميليشيات مجرمة مسعورة، لا يمكن ان تتفق، وتعتاش على الفوضى والدم هى ومن يقودونها.
وأثبتت الأيام أن المؤامرة على النظام الجماهيري، دبرت بليل من جانب مجموعة من الخونة والعملاء، وأن النظام الذي سطّر واحدة من اروع التجارب التنموية والاجتماعية ودافع عن استقلال ليبيا وكرمة أهلها، ها هم ملايين الليبيين، يتطلعون اليوم لعودته والجميع خرجوا في كافة شوارع ومدن ليبيا، يناصرون الدكتور سيف الإسلام القذافي، في معركة الدفع بالانتخابات الرئاسية، من أجل تحرير ليبيا من الغزو التركي، والميليشيات الإجرامية الموجودة في مصراتة وطرابلس وغيرها، ونتذكر اليوم واحدة من أبشع جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وهى الذكرى الثامنة لصدور القرار رقم 7 في 25 سبتمبر 2012، جريمة الحرب الباقية، بعدما أصدر المؤتمر الوطني العام، الذي كانت تسيطر عليه ميليشيات مصراتة، قرارا إجراميا باجتياح مدينة بني وليد، في جلسة غير مكتملة النصاب، أقر خلالها أقل من 40 عضواً من أعضائه القرار رقم 7.
ووصف محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، آنذاك القرار بحملة الخير، في حين وصفه نائبه، صالح المخزوم بالحملة التي تستهدف الخارجين عن القانون.
وأباح القرار الإجرامي، اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات الإرهابية المسلحة، ما تسبب في قتل العشرات من النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الاجتماعية والشباب.
وتمر السنوات، ولا تزال الجريمة باقية، بعدما اعتبر القرار رقم 7، جريمة هي الأولى من نوعها، حيث تم شن حرب ضد مدينة وباسم السلطة وبغطاء منها، وهو ما يعد انتهاكا للمواثيق الدولية والمحلية، وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وتسبب القرار رقم 7، في فتح الطريق أمام كل المجموعات المسلحة الجهوية والقبلية، بتحالفاتها السياسية والأيدولوجية المختلفة في أن تطلق كل مدينة عملية ضد مدينة أخرى بسبب خلاف تاريخي او حدث مسلح عابر، وأعقب القرار نشوب اشتباكات قبلية عنيفة في عدة مدن ليبية أخرى.
وفي الذكرى الثامنة، للقرار المشؤوم، يتذكر الليبيون عرّاب الارهاب، الصادق الغرياني، الذي أجج نار الفتنة واستباح بفتاوية دماء أبرياء وشباب بني وليد، وكل من صمت على هذه الجريمة.
وعلى مدى 20 يوما استمرت العملية العسكرية الغاشمة ضد بني وليد، تستبيح أهلها ومقدراتها ولجأت الميليشيات آنذاك للقصف العشوائي والصواريخ والأسلحة المتوسطة.
وخلف القرار الإجرامي رقم 7 حصيلة من الشهداء والمصابين في بني وليد، حيث استشهد نحو 78 مدنيا بينهم 7 أطفال و4 نساء وجرح نحو 324 شخصا آخر، واندلعت على إثر العملية موجة اعتقالات واسعة، أدت إلى 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون ميليشيات مصراتة.
وأحصت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، سرقة وتدمير وحرق 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محلية بالمدينة.
وهو ما دفعها في سبتمبر 2014، إلى المطالبة بفتح تحقيق محلي ودولي، في أحداث قرار المؤتمر الوطني العام رقم 7 لسنة 2012 ضد أهالي بني وليد. واعتباره جريمة حرب واضحة، ارتكبيتها ميليشيات درع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام.
ولا تزال المطالب تتعالى بمحاسبة المتورطين في جريمة اجتياح بني وليد قضائيا.
وطالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان، في سبتمبر 2015، بفتح تحقيق مع الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمد المقريف، وكل الأعضاء الذين صدقوا على القرار رقم 7 المشؤوم، إضافة إلى رئيس الأركان العامة السابق، يوسف المنقوش وقادة الميلشيات الذين ارتكبوا المجزرة.
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف، كيفية قيام حفتر، أنذاك بإعطاء الأوامر لضرب مدينة بني وليد بالمدفعية والطيران. حيث يزعم في الفيديو المتداول وجود مجموعات من الآسيويين والأفارقة والقتلة الليبيين على حد قوله، المدربين تدريب عال، وموجودين بالمدينة ويحدد 5 محاور لاقتحامها.
ويكشف حفتر قبل بدء العملية، أنه ستشترك فيها طائرات قاذفة، تقوم بقصف مناطق معينة في المدينة، ويضرب على صدره، ويقول للمحيطين به إنها مهمة شخصية بالنسبة له!!
وعلق عضو مجلس نواب طبرق في شرق البلاد، علي السعيدي، بالقول إن أهالي مدينة بني وليد لن ينسوا تبعات القرار رقم 7 الذي أدى إلى قتل الأطفال والنساء والشيوخ واضاف في تصريحات سابقة، لن ننسى صوت صواريخهم وقنابلهم وهم ينهبون بيوتنا ويحرقونها.
وتظل جريمة القرار رقم 7 ، جريمة باقية لا تسقط بالتقادم ووصمة عار في جبين كل من اصدر هذا القرار ورحب به وتآمر ضد أهالي بني وليد واستباح دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم.
