أخذت مكان البضائع التونسية والمصرية.. ليبيا “الكنز الذهبي” لأردوغان والتبادل التجاري يصل لـ10 مليارات دولار قريبا

حسبة المحتل التركي في ليبيا مختلفة الأبعاد، فهى لا تتوقف عند حدود الأطماع السياسية والأمنية، والحصول على موطىء قدم في شرق المتوسط، ورفع الحصار البحري المفروض من جانب الطبيعية على تركيا، حيث سواحها محاطة بعشرات الجزر اليونانية التي تطوقها.

ولكنها “حسبة” اقتصادية ايضا. وما خطط له أردوغان وأركان حكومته، أن تكون ليبيا الكنز الذهبي لتركيا خلال السنوات القادمة. علاوة على أن تكون منطلقا لأحلامه الخبثية في الخلافة والامبراطورية العثمانية الجديدة التي تلبسته.

وعلى الناحية الاقتصادية، تظهر الارقام، حقيقة الوضع الليبي لتركيا اليوم، بعدما أشاد رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي مرتضى كلوف، بتزايد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أنها بلغت قرابة المليار دولار رغم الحرب ونقص السيولة وتوقف حقول النفط أكثر من 8 اشهر.

واضاف كلوف أن حجم الصادرات هذا، يعود ايضا إلى تأثر الصادرات بتفشي فيروس كورونا، وتوقف حركة النقل والتجارة على مستوى العالم، مشددا على أن تعزيز التعاون بين البلدين واستمرار الاتفاقيات التجارية دون انقطاع، يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لليبيا، من أجل استعادة سياسة التنمية المستدامة!!

ياتي هذا فيما كشف “كلوف” في تصريح سابق، أن الإدارة التركية تخطط للوصول بصادراتها إلى ليبيا إلى نحو 10 مليارات دولار قريبا، وسط استعدادات تركية للهيمنة على إعادة إعمار ليبيا.

وعلقت المجلة الألمانية، دويتشه فيلة، على الأطماع التركية في ليبيا، وقالت في تحليل سابق، إن أردوغان مستعدا للذهاب حتى إلى حرب إقليمية وطويلة الأمد من أجل تثبيث أقدامه في ليبيا أو في غربها على الأقل. والدليل على ذلك نقل آلاف المسلحين المرتزقة، ودعمهم بالأسحلة والضباط وعناصر المخابرات التركية. كما لم يتردد في الصدام مع فرنسا سياسيا وبحريًا من أجل مواصلة أطماعه في ليبيا وشرق المتوسط.

ووفق دويتشه فيلة، فالأهم من الأطماع السياسية والأمنية، أن ليبيا تبدو اليوم، كـ”كنز” لأردوغان، فليبيا بلد غني جدا بالنفط والغاز الذي تستورده تركيا من الخارج، بفاتورة سنوية لا تقل عن 40 مليار دولار. ويمكن أن تأخذ تركيا الكثير من احتياجاتها من النفط والغاز بطرق شتى.

كما أن الأموال الليبية غير الخاضعة للتجميد والعقوبات، تحت إمرة السراج وحكومته غير الشرعية، وتزداد الصادرات التركية إلى ليبيا بقيمة تتخطى ال 2 مليار دولار سنويا لتصبح أنقرة أهم شركاء ليبيا التجاريين، وان كان فيروس كورونا قد أثر على حجم الصادرات التركية لليبيا هذا العام.

كما تكتسب ليبيا أهمية اضافية لحكومة اردوغان، في ظل ركود الاقتصاد التركي، وتبعات جائحة كورونا. وتراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وانهيار السياحة التركية واغلاق الأسواق. وهنا تتضح أهمية استمرار تدفق السلع التركية إلى ليبيا. بالإضافة إلى استفادة اقتصادية أخرى وهناك معلومات تشير إلى تقديم وديعة ليبية، بنحو 8 مليارات دولار إلى البنك المركزي التركي. وتحضيرات لبناء محطات للطاقة وقيام شركات تركية باستخراج النفط والغاز في ليبيا، وهو ما يحول ليبيا بالفعل الى كنز لتركيا.

وكشفت دويتشه فيلة، أن المحتل التركي سرق أسواقا كانت موجودة من قبل في ليبيا، فقد أثر الوجود الاقتصادي التركي على الشركات التونسية، حيث كانت تونس وقت النظام الجماهيري، الشريك التجاري الخامس لليبيا، بتبادل تجاري زاد على 2 مليار دولار سنويا، وكان هناك أكثر من 1200 شركة تونسية موجودة في ليبيا.

أما اليوم فقد فقدت تونس مكانتها التجارية في السوق الليبية بشكل مريع، كما خرجت العمالة التونسية من ليبيا ومثلما حدث مع تونس، سرق النفوذ التركي في ليبيا مكانة السلع والبضائع المصرية، وتراجع التادل التجاري المصري – الليبي إلى مستويات قليلة للغاية، لا تقارن بما كان قبل نكبة فبراير 2011.