13.452 مليار دينار يخصصها المصرف المركزي- طرابلس لسداد الدين العام
بما يكشف عن فداحة الأزمة المالية والاقتصادية في ليبيا من ناحية، والتهرب من دفع عائد رسوم النقد الأجنبي للتنمية أو لضبط رواتب الموظفي، ودفع الرواتب المتأخرة منذ شهور، وفق المقترح الذي تقدم به فرج بومطاري وزير مالية السراج، للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
أعلن المصرف المركزي – طرابلس تخصيص 13.452 مليار دينار لسداد الدين العام خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2020.
واكد بيان صادر عن المصرف المركزي- طرابلس، أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.976 مليار دولار خلال الفترة تمت تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، هذا عدا عن التزامات قائمة على قوة اعتمادات مستندية للقطاعين العام والخاص تقدر بمبلغ 7 مليارات دولار.
وبخصوص الإيراد والإنفاق، أوضح المصرف المركزي – طرابلس أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، بلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره نحو 10 مليارات دولار أميركي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 5.259 مليار دينار، منها 2.871 مليار دینارعن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، و 2.388 ملیار دینار حصيلة صادرات التسعة أشهر من العام 2020، منها 48 مليون دينار فقط عن شهر سبتمبر.
