أوج – أنقرة
كشفت وزيرة التجارة التركية، روخسار بكجان، عن دخول مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق “غير الشرعية”، والمتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا، حيز التنفيذ.
وذكرت بكجان، في تغريدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر، نقلها موقع “TRT” عربي، طالعتها “أوج”، إن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 الفاتح/سبتمبر الماضي، بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة.
وتطرقت إلى أهمية المرسوم الرئاسي التركي، مُبينة أن الشركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشاريع غير المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب العمل الليبيين، مُعربة عن تمنياتها بالتوفيق للشركات التركية التي سيتسنى لها المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وكانت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، أعلنت يوم 13 هانيبال/أغسطس الماضي، أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق “غير الشرعية”، مُذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وذكرت في كلمة لها، أن هذا الاتفاق سيضع الأساس لحل المشكلات الجارية بين الشركات التركية ونظيرتها الليبية، ووضع استثمارات، وتنفيذ مشاريع جديدة.
وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا توقفت في الآونة الأخيرة، مُبينة أنه كانت هناك شكوك بشأن استكمال هذه المشاريع، وأنه لدى الشركات التركية مستحقات مُتبقية في هذه المشاريع.
وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا، قبل نكبة فبراير وأحداث عام 2011م.
ومشروع “ليبيا الغد” الإصلاحي، تصدر الواجهة في ليبيا عام 2006م خاصة بعد تزكية الأجهزة الشعبية المقررة في البلاد، الذي كان يُعد نموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م.
ويقوم المشروع في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية.
ولقد كان من أبرز نتائجه من تصفية لملفات الماضي وانفتاح ليبيا على الغرب، تلك الاندفاعة القوية التي شهدها الاقتصاد الليبي نحو الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية التحتية، وذلك في محاولة من السلطات الليبية لتدارك ما فات البلاد في هذا المضمار بفعل الحصار.
وكنموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م، مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين الحدود الغربية لليبيا وحدودها الشرقية بطول 2050 كلم، الذي أُعطيت إشارة البدء في تنفيذه صيف سنة 2010م، وكذلك مشروع انجاز شبكة للسكك الحديدية لمسافة تزيد عن 2000 كلم تعاقدت السلطات الليبية مع شركات أجنبية للشروع في تنفيذه، إضافة لمشروع الوحدات السكنية المنتشرة في كافة ربوع البلاد.
ومشروع سيف الإسلام الإصلاحي “ليبيا الغد” كان يقوم في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية، وذلك وفق ما جاء في “وجهة نظر” له نشرت ضمن تقرير “ليبيا” الصادر عن مجموعة أعمال أكسفورد.
