اكدت المنظمة الليبية لحقوق الانسان في بيان لها السبت إن توقيع اتفاق لوقف دائم وشامل لإطلاق النار ، وحلحلة ملفات الأسري والمختطفين ، وعودة النازحين والمهجرين وجبر الضرر ،وتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد ، هو مطلب كل الليبيين بلا استثناء ، داعية إلى ألا يعزز هذا الاتفاق مبدأ الإفلات من العقاب.
وحمل البيان أطراف النزاع المسؤولية الكاملة علي ما حدث من قتل ودمار وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان من الممكن
عقده بأرض الوطن وبإحدي المدن الليبية ، قبل اللجوء للبنادق والمدافع الثقيلة والمتوسطة .
وعبرت المنظمة عن أملها في أن تقوم البعثة الأممية بمراقبة تنفيذه ، والإشراف على كل الترتيبات العسكرية والأمنية التي نص عليها وتمكين الليبيين من التواصل شرقا وغربا وجنوبا ، وإنجاح الاستفتاء علي الدستور ، والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
