استبعد نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغة، نجاح المبادرات الحكومية المعلنة في تخفيف العبء عن الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل بشأن أضاحي العيد.
وأشار دوغة في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إلى تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء بدرجة كبيرة مؤخراً، وعدم تناسب دخولهم مع أسعار كل السلع لا الأضحية فقط.
وتساءل عن جدوى الألف دينار التي صرفتها حكومة الدبيبة للمتقاعدين، مقارنة بأسعار الأضاحي الحالية.
وأكد دوغة أن جوهر الأزمة يكمن في ضعف الدينار أمام العملات الأجنبية، وسط تخبط السياسات الاقتصادية، واتساع الفساد الناتج عن الانقسام السياسي والحكومي.
ويتوقع أن يضطر أرباب الأسر من الطبقة الوسطى إلى الاقتراض مثل العادة، مدفوعين بالرغبة في إسعاد أبنائهم والخوف من الوصم الاجتماعي، وأيضاً التمتع بأطباق لحم تناقص وجودها على موائدهم طيلة العام، رغم أنهم أبناء دولة نفطية.
وأوضح أنهم باتوا الفئة الأكثر معاناة، فالمساعدات الخيرية والمجتمعية محددة بشروط محدودية الراتب والوضع الاجتماعي، وهي توجه لشرائح بعينها كالأرامل والنازحين.
وتتفاوت أسعار الخراف، في ظل ارتفاع أسعارها عن العام الماضي، إذ يصل سعر الخروف بين 2500 و4 آلاف دينار.
وبين ارتفاع الأسعار ومحدودية الرواتب، تجد الطبقة الوسطى نفسها محاصرة بين الاستدانة من الأقارب أو الاقتراض من المصارف، خصوصاً أن غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط المساعدات الحكومية، أو المبادرات الخيرية.
لكنهم لا يملكون القدرة المالية المريحة التي يتمتع بها كبار الموظفين، فضلاً عن أنهم لا ينتمون إلى كيانات مسلحة توفر في الغالب الأضحية بالمجان أو بأسعار رمزية.
وفي ظل الرغبة الجامحة في اقتناء خروف العيد، تحولت الأضحية من شعيرة دينية مرتبطة بالاستطاعة إلى طقس اجتماعي راسخ، حتى بات التخلي عنها يُعد لدى كثيرين وصمة اجتماعية لا تُحتمل، ولا يقبل استبدالها بشراء كيلوغرامات من اللحم كما هو شائع في دول مجاورة.
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، تتراوح رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة بين 1200 و2800 دينار، ما يشكل عبئاً معيشياً كبيراً، خاصة في ظل اعتماد السوق الليبية على الاستيراد، ودأب التجار على التسعير وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية.
