مليشيا “غرفة سرت الجفرة” تعتبر الملتقى السياسي مخالفة لقرارات مجلس الأمن وممطالة في إجراء الانتخابات

اعتبرت مليشيات غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للسراج، أن الملتقى السياسي المزمع عقده من شأنه إطالة الفترة الانتقالية ويبعد فرضية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت المليشيات في خطاب وجهته لجنة الحوار السياسي لدى الغرفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن مطالب الشعب الليبي تتمثل في إنهاء الفترة الانتقالية والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي تحتاج لقاعدة دستورية وقوانين انتخابية من اختصاص السلطة التشريعية المنقسمة على نفسها.

وذكرت الغرفة أن النهج المعلن لملتقى الحوار السياسي المزعم عقدة في 9 نوفمبر المقبل يسعى إلى اتفاق جديد على نظام الحكم في فترة تمهيدية وتشكيل حكومة تنفيذية تتعارض مع أهم القواعد الحاكمة للحالة الليبية التي تضع البعثة في مخالفة صريحة وحقيقية لقرارات مجلس الأمن الدولي .

وذكّرت الغرفة، البعثة والأمين العام للأمم المتحدة بأن نظام الحكم في ليبيا اعتمده مجلس الأمن الدولي في قرار رقم 2259 لسنة 2015م وهو الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات، وأن مجلس الأمن أكد على سريان الاتفاق السياسي الليبي إلى نهاية الفترة الانتقالية في 14 ديسمبر 2017م.

وحمّلت اللجنة البعثة والأمين العام عواقب نتائج هذه التصرفات والمخالفات الخطيرة، التي قد تسهم في انقسام الشرعية الدولية على نظام الحكم في ليبيا المعتمد من مجلس الأمن الدولي، مطالبة البعثة والأمين العام بتصحيح المسار الذي يخالف السلطة العليا في الأمم المتحدة بمحاولة إنشاء اتفاق سياسي يمس ويلغي الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار من مجلس الأمن “الصخيرات”، مشددة على أن أي نتائج أو مخرجات لا تتماشى مع بنود قرارات مجلس الأمن هي حبر على ورق قانونا دوليا ومحليا.

وأعلنت اللجنة تمسكها بإنهاء المرحلة الانتقالية، وطلبت الرجوع لخطة عمل الأمم المتحدة لإنهاء الفترة الانتقالية التي أقرها قرار مجلس الأمن لوضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.