ادعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية السابقة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها طالما دعت لوقف تجارة البشر.
وزعمت كلينتون في تغريدتها إلى منتدى التحرر من العبودية الذي عُقد بالأمس في مركز جيلدر ليرمان لدراسة العبودية والمقاومة وإلغاء الرق في مركز ماكميلان جامعة ييل أنها تطالب منذ عقد من الزمن، بمنع الإتجار بالبشر، مُختتمة بأنه يجب الوصول إلى اليوم الذي لا يتعرض فيه أحد على الأرض للعبودية أو الرق.
At today's Freedom From Slavery Forum at @YaleGLC with @AmbCdeBaca, I'm calling for a decade of determination to prevent human trafficking.
We must reach a day when no one on this earth is held in slavery or in servitude. @freetheslaves #EndTrafficking #EndSlavery pic.twitter.com/Df1wfLgsIX
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 27, 2020
ويأتي زعم كلينتون، بعد نحو شهر من تقرير لمنظمة العفو الدولية سلط فيه الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها المهاجرون في ليبيا ووقوعهم فريسة لعصابات الإتجار في البشر، حيث قالت المنظمة إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، أنه بعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويُعادون إلى ليبيا، ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها.
ويوثق التقرير المعنون بـ”بين الحياة والموت”: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات” الروايات المروعة للاجئين والمهاجرين الذين عانوا، أو شهدوا سلسلة من الانتهاكات في ليبيا، بما فيها القتل غير المشروع، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي؛ والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إن ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل؛ فبدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء كورونا، بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب.
واشار التقرير إلى تعرض آلاف المهاجرين للاختفاء القسري في 2020م، بعد نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، بما فيها مصنع التبغ تحت قيادة مليشيا تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة عماد الطرابلسي في طرابلس، وسط بواعث قلق إزاء حياتهم وسلامتهم.
أما على البَرّ، فيعيش اللاجئون والمهاجرون، بحسب التقرير، تحت خطر دائم ليس فقط من إلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز، بل أيضا من اختطافهم على أيدي المليشيات والجماعات المسلحة، وعصابات الاتجار بالبشر، ويتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب حتى تدفع عائلاتهم الفدية لتأمين إطلاق سراحهم، ويلقى آخرون حتفهم رهن الاحتجاز نتيجة للعنف أو التعذيب أو نقص الطعام أو الإهمال الطبي.
وبين التقرير أنه في 27 الماء/ مايو 2020م، أطلق رجال مسلحون النار على نحو 200 لاجئ ومهاجر احتجزتهم عصابات الاتجار بالبشر بالقرب من بلدة مزدة، فقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، وأصيب 11 آخرين، ولا يزال مصير الآخرين مجهولا أو يخشى وفاتهم أو اختطافهم.
واوضح: “لم تفضِ وعود حكومة الوفاق بالتحقيق في جرائم القتل في بلدة مزدة، وغيرها من الجرائم، ضد اللاجئين والمهاجرين إلى إجراء المساءلة، بل على العكس، فهناك رجلان صدر بحقّهما أمر ضبط واحضار صادر عن النيابة العامة الليبية، وأدرجا على قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة لدورهما المزعوم في الاتجار بالبشر، يحتفظان بعلاقات رسمية مع حكومة الوفاق، فقد شوهد المهرب أحمد الدباشي، المعروف أيضًا بلقب “العمو”، وهو يقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق في الطير/أبريل 2020م، بينما كان يعمل مهرب البشر والوقود المعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، الذي تم القبض عليه مؤخرا، آمراً لخفر السواحل الليبي في مصفاة الزاوية للنفط”.
وأضاف أنه في أحد الحوادث الدامية، التي وقعت في منتصف هانيبال/أغسطس الماضي، قال الناجون لمنظمة العفو الدولية إن الرجال المسلحين على متن قارب يدعى “قبطان السلام 181” قاموا بسرقتهم، ثم أطلقوا النار على قاربهم، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في المحرك، وانقلاب القارب، فقُتل ما يقدر بنحو 40 شخصاً، بعد أن تُركوا في محنة في عرض البحر.
