اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب باطلاق سراح القادمين من المنطقة الشرقية والذين تم اعتقالهم قسرا في معيتيقة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح القادمين من المنطقة الشرقية والذين تم اعتقالهم قسرا والعمل على ضمان عدم تكرار هذه الواقعة وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة .
وأعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الواقعة والتي تمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان والمواطنة ولحق حرية التنقل والسفر ، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .
و أكدت أنها تتابع بقلق بالغ عملية الاعتقال القسري والاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولى بمدينة طرابلس القادمين من المنطقة الشرقية، يوم الخميس 5 الحرث/ نوفمبر ، من قبل أحدى الجماعات المسلحة ، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية ، حيث تنذر هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان ، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا .
و شدّدت اللجنة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف.
كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم الجسيمة التي تمس السلامة الجسدية وحق الحياة ، والعمل على الحد منها، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والقانون الدولى الإنساني، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
و طالب الجهات المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة، إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الإجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية ، وضمان سلامة كل من حرم من حريته ، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري  الذي يستهدف المدنيين ، حيث يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على إن ممارسة  عمليات اختطاف واعتقال المدنيين و احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين أثناء حالات النزاع المسلح من جرائم الحرب اذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك ، يتحملون ” المسؤولية الجنائية ” عن ذلك أيضاً أمام المحكمة الجنائية الدولية