ويليامز: الليبيون صاروا أكثر إصرار على إنجاح الحوار السياسي وعلى المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز المتواجدة من تونس إن تحضيرات منتدى الحوار الليبي تجري على قدم وساق بالإضافة إلى وصول الـ75 ضيفًا المشاركين في الحوار بالفعل، وإجراء لقاء افتراضي اليوم وغدًا لإطلاع المشاركين على ما حدث خلال اللقاء الافتراضي الأخير.

وأشارت في مقابلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج” إلى اللقاء الافتراضي التمهيدي الذي عقد في 26 التمور/أكتوبر الماضي، للتحضير لهذا اللقاء لافتة إلى أنه في تلك الجلسة استمع المشاركون لعدد من الدوائر التمثيلية المهمة مثل الشباب والمرأة والبلديات، وإلى ليبيين يعملون في المسار الاقتصادي، كما استمعوا إلى ما دار في المسار العسكري والقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة الالتزام بالشفافية والشمول في هذا الحوار.

وأضافت أن منتدى الحوار بتونس يُمثل فرصة لليبيا لم تشهدها منذ عام 2014 مؤكدة أن الحوار سيدور حول الانتخابات المبنية على أساس دستوري لحل أزمة الشرعية، حيث تعتبر الانتخابات الهدف الأكثر أهمية للحوار.

واكدت ان المجموعة المشاركة بالحوار تغطي شريحة واسعة من المجتمع الليبي، والتنوع العرقي والجغرافي في ليبيا، وتشمل تمثيلاً قويًا من الشباب والمرأة، موضحة أنه التزامًا من البعثة بالشفافية تم إطلاق عدد من المنصات الرقمية ليتمكن الليبيون من متابعة ما يجري داخل غرفة الحوار، مُشيرة إلى تنفيذ أحد الاجتماعات في الفترة الماضية مع أكثر من ألف شابة وشابة وتم الاستماع إليهم بشكل مباشر.

وأعربت عن تفاؤلها بالحوار الذي وصفته بأنه يأتي في لحظة مفصلية تشهد تحرك ليبيا نحو مستقبل أكثر ثباتًا واستقرارًا، فيما نفت وجود أجندة مُعدة مسبقًا وجاهزة لإقرارها من قبل المشاركين في الحوار، زاعمة أنه لا توجد أجندات مُسبقة في عمل الأمم المتحدة.

وأكدت أن عمل البعثة هو الدعم والتيسير لأطراف الحوار، مشيرة إلى أن الأوضاع في ليبيا غير ثابتة في الفترة الحالية، وأن هناك مشاكل وأزمات يعيشها الليبيون، وتدهورًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن جائحة فيروس كورونا، في ظل منظومة صحية منهارة، بالإضافة إلى أزمة النازحين داخل ليبيا والمُهجرين خارجها، لافتة إلى أن كل هذا أوجد رغبة حقيقية في توحيد المؤسسات الليبية.

واوضحت أن البعثة تتلقى الدعم من دول عديدة ترغب في مساعدة ليبيا، سواء من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعضها أعضاء في عملية برلين، بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها نظمت أمس، اجتماعا مع مفوض لجنة الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، مع ممثلين عن الدول التي شاركت في عملية برلين.

وتابعت بأن الدعم الدولي لجهود حل الأزمة الليبية يجعل القصة الآن ليبية بالكامل، مشيرة إلى ما جرى في المسار العسكري حيث التقى الليبيون من الطرفين المتنازعين وجهًا إلى وجه، وتخلوا عن خلافتهم السابقة، وهذه هي الروح التي تأمل أن تسود الحوار السياسي، بحسب قولها.

وأضافت أن الشعب الليبي هو الضامن الأكبر لمنع التدخلات الأجنبية في مسارات حل الأزمة، حيث أصبح الليبيون أكثر إصرار على إنجاح الحوار السياسي، مشددة بأن المجتمع الدولي عليه أن يكون على قدر المسؤولية من حيث الوفاء بالتزاماته التي وقع عليها في مؤتمر برلين وتم المصادقة عليها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن مخرجات “13+13” في بوزنيقة تمت بين مؤسستين من مؤسسات اتفاق الصخيرات هما مجلسي الدولة والنواب، قائلة: “سيشارك الوفدان كذلك في منتدى حوار تونس الذي يضم عددًا آخر من الليبيين، للتباحث بشكل أكثر توسعًا حول الأزمة الليبية، وأن العملية يجب أن تكون توافقية حتى تمضي بالبلاد إلى الأمام، ويجب أن يكون لدى المشاركين استعداد لتقديم التنازلات من أجل ليبيا”.

واكدت أن ما لمسته في جميع المشاركات خاصة اجتماع العسكريين هو أن لدى الجميع رغبة قوية في حسم كل الأمور العالقة رغبة في إنهاء الصراع والانقسام، ولاستعادة سيادة ليبيا، مؤكدة أن هذا يعكس تقدما كبيرًا على مسار الحل، مُعربة عن أملها أن يستمر هذا المستوى من المسؤولية في حوار تونس.

واشارت الى إن البعثة الأممية ليس لديها أي نية لخلق فترة انتقالية طويلة لأن البلاد عانت من عواقب الفترات الانتقالية الجائرة، مؤكدة أن هناك خارطة طريق محددة تفضي إلى انتخابات في ليبيا، حيث تشمل هذه الخارطة على معايير تمكن من محاسبة الأشخاص ذوي السلطة على عملهم ضمن الخارطة، وسيجري العمل على هذه الخارطة لأن هناك رغبة في إنجاز الانتخابات.

وأكدت أن هناك رغبة في توحيد المؤسسات، وحتى يمكن توحيد المؤسسات في هذه الرحلة فلابد من وجود سلطة تنفيذية تركز أولا على تقديم الخدمات للشعب الليبي بالأخص للبلديات التي تعاني من نقص الخدمات، مشيرة إلى أنها زارت الجنوب الليبي واستمعت إلى شكاوى المواطنين من نقص الخدمات، فكان لابد من هذه المرحلة التي تعنى بتوحيد المؤسسات وتقديم الخدمات وتحسين أحوال المواطنين المعيشية.

وبينت أن البعثة ليس لديها أي رغبة في إقصاء أي شخص، وأن المجموعة التي تم اختيارها تمثل خليطا من جميع الليبيين بما فيهم النازحين، وأنه تم التواصل مع العديد من المكونات ليكونوا موجودين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الاختيار تم بطريقة مدروسة، وكنتيجة لخبرة السنوات الخمس الماضية.

وأشارت إلى أن طلب إخراج المرتزقة جاء من قبل الطرفين المتصارعين معا، وهو طلب تم طرحه في بداية المفاوضات في آي النار/يناير، والنوار/فبراير، ولم يكن ساعتها ممكنا إجراء حوار مباشر وجها لوجه، وما حدث في غدامس، أنه تم تشكيل لجنة خاصة تحت مظلة اللجنة العسكرية المشتركة لكي تراقب ترتيبات انسحاب القوات العسكرية والعناصر الأجنبية وهذا يشمل المرتزقة، وتعمل بالتنسيق مع اللجان الفرعية التي تنظم عمل الشرطة التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية، والتي اجتمعت في غدامس على هامش الاجتماعات وقالت إن هناك ضمانات الاتفاق الليبي، وطلب فريق مراقبة دولي، وهناك أيضا الحاجة لأن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن يحترم الطلب الليبي الذي يحث على إخراج هذه القوات، مؤكدة أنه تم إطلاق عملية شاملة، وتم عمل لجنة متابعة للجنة “5+ 5” بناء على طلب أعضاء اللجنة، لذلك تم التحرك من جنيف إلى غدامس، وبعدها يتم الانتقال إلى سرت حيث ستكون مركز اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية.