أرجع مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان واقعة اغتيال المحامية حنان البرعصي إلى تقصير الأجهزة التنفيذية والقضائية في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون
وأكد المجلس في بيان استنكر فيه اغتيال المحامية على يد مجموعة مسلحة في بنغازي، استهانة السلطات التشريعية بدورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن من خلال منظومة تشريعية فاعلة.
ووصف المجلس الواقعة بـ”الانتهاك الصارخ لحق المواطنين في الحياة والأمان الشخصي ومؤشرًا بالغ الخطورة بالنسبة لحقوق الإنسان في ليبيا”
ودعا المجلس كافة مؤسسات الدولة وجميع الأطراف الليبية؛ إلى تغليب مصلحة الوطن، والمسارعة إلى توحيد جميع مؤسسات الدولة تحت سلطة تشريعية واحدة؛ تقوم على إرساء دعائم سيادة القانون، وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب لإنقاذ الوطن والمواطن
