عضو لجنة الدستور: المؤتمرات والمطالبة بالاستفتاء خروج عن مقتضى مهام الهيئة وموقف سياسي
قال عضو الهيئة التأسيسية للدستور عبد الحميد جبريل، إن هناك تفسير خاطئ فيما يتعلق بتفسير حكم المحكمة العليا بشأن الهيئة، موضحا أن المحكمة العليا قالت إنه لا يجوز التدخل فيما يتعلق بالعمل الفني للهيئة.
وأشار جبريل، في تغطية تلفزيونية تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر قناة “الوسط”، مساء الأحد، إلى أن المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة التأسيسية تنص على أنه يناط بالهيئة صياغة مشروع الدستور، فهي قد نشأت، وفقاً للقانون، لأداء مهمة معينة وهي صياغة مشروع الدستور، مضيفا أنه لا يحق للهيئة التأسيسية أن تعقد مؤتمرات صحفية ولا أن تطالب باستفتاءات.
وتابع جبريل: “ما يقام الآن من تعليقات أو مؤتمرات صحفية أو انتقاد لأي جهة هو خروج عن مقتضى مهام الهيئة التأسيسية، وقد يكون موقفا سياسيا من حوار تونس”
وواصل: “الهيئة التأسيسية ليست سلطة وليست دائمة، إنما هي عبارة عن لجنة انتُخبت لغرض محدد، فالتعبير عن الإرادة العامة لا يكون إلا للسلطات العامة”
ورأى جبريل، أن مشروع الدستور كارثة، وفق تعبيره، وأن هناك مشروع سياسي وراء ما ورد داخل مسودة الدستور، وأنها مخل خلاف.
واستطرد قائلا: “في كل أنحاء العالم عندما تتحول الظاهرة الاجتماعية إلى ظاهرة سياسية يجب أن تخرج إلى السطح لأنها ستكون كجمرة تحت الرماد، فالخلاف الظاهر على مسودة الدستور والمطاعن هي ظاهرة اجتماعية تحولت إلى ظاهرة سياسية”
