“إيقاف الدراسة حتى تشكيل حكومة جديدة”.. تفاقم أزمة المعلمين في ليبيا وتأخر مستحقاتهم

وسط كل المشاكل والقضايا التي تواجه التعليم في ليبيا بعد نكبة فبراير 2011، برزت الى السطح مشاكل أخرى تتعلق بمستحقات المعلمين وحقوقهم المادية، والتي باتت في خبر كان ولم يعد يذكرها أحد. وعليه جاءت الخطوات التصعيدية من جانب نقابة المعلمين في ليبيا مؤخرا.

وكان قد أعلن النقيب العام للمعلمين في ليبيا، عبد النبي صالح النف، إيقاف الدارسة في ليبيا، حتى يتم تشكيل السلطة التنفيدية الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية.

ولفت عبد النبي النف في فيديو طالعته “أوج”، إن القرار يتضمن إيقاف الدراسة حتى يتم تشكيل حكومة قادمة، مضيفا، انه لن يكون هناك دراسة أو أعمال للمعلمين إلا بدفع كافة مستحقاتهم، وعلى رأسها الزيادة المقررة وفق قانون “رقم 4″.

من جانبهم، أعلن مراقبو التعليم، التابعين لحكومة السراج غير الشرعية، من مختلف بلديات ليبيا الجنوبية والغربية والوسطى تضامنهم مع المعلمين والمفتشين التربويين وكافة العاملين بوزارة التعليم، وأوضحوا أن زملائهم تعرضوا ولا يزالوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتجاهل والاعتداء على حقوقهم المالية المشروعة من قبل المجلس الرئاسي ووزير المالية ومصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وقال مراقبو التعليم، خلال اجتماعهم في طرابلس، في بيان: نحن لا يعنينا التنازع والصراع الداخلي الذي بات معلنا بين هذه المؤسسات والأجسام المسؤولة بشكل مباشر على صرف حقوقنا المشروعة، ونحن نقف اليوم هذه الوقفة التضامنية مع زملائنا المعلمين بعد أن رأينا ولمسنا بأنفسنا تجاهل الجهات الرسمية في الدولة لحقوق هذه الشريحة المهمشة، وتابع مراقبو التعليم: وزارة التعليم ربما تكون الوزارة الوحيدة التي التزمت بتنفيذ الملاك الوظيفي وتنظيم القطاع الذي ترتب عليه إيقاف مرتبات الآف الأشخاص الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم بدون وجه حق وقد كنا نتوقع من وزارة المالية الإسراع بصرف مستحقات كل العاملين بوزارة التعليم بعد الخطوات التنظيمية غير المسبوقة التي اتخذتها الوزارة.

وشدد مراقبو التعليم، في بيانهم، على استنكارهم بأشد عبارات اللوم والاستنكار لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك لتلكؤهما ومماطلتهما في صرف المستحقات المشروعة للمعلمين. وكشفوا أن العقود الجديدة والمتعثرة لسد العجز بالبلديات، رغم استيفائهم لكل الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا وسكنوا في الملاك الوظيفي للمدارس ونالوا كل الموافقات المطلوبة من وزارة التعليم والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، ومع ذلك لم تصرف مرتباتهم إلى الآن رغم الاجتماعات والاتفاقيات الملزمة بين وزارة التعليم ووزارة المالية، إلا أن الأمر لم يتعد الوعود إلى يومنا هذا.

في نفس السياق، كانت قد أفادت نقابة معلمي ليبيا، قبل نحو أسبوعين، بانتهاء اجتماع طارئ تم عقده بين النقيب العام عبدالنبي النف، وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق بحضور الأعيان والمشائخ. وبحسب بيان صدر عن نقابة المعلمين، أنذاك، فإن الاجتماع شهد طرح تنفيذ القانون رقم 4 الخاص بإقرار الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية، في أسرع وقت ممكن، وأن عقيلة صالح وعد بتنفيذ ذلك بأسرع ما يمكن، لكن الى اللحظة لم يتم التحرك أيضا.

على صعيد متصل، كشف عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف في حكومة السراج غير الشرعية، عماري زايد، ملامح خطة العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ مطلع يناير المقبل، مبينًا أن الوزارة، شكلت لجنة لتحديد المقررات الدراسية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، لوضع خطط دراسية بديلة تعتمد على “التعليم عن بعد”؛ بسبب استمرار فيروس كورونا.

وأوضح عماري زايد، أن اللجنة ستتولى اقتراح ما يلزم من تعديلات على الخطة وفق ضوابط، بحيث يكون الفصل الدراسي 12 أسبوعًا، ويدرس الطلاب 3 أيام في الأسبوع، ويكون زمن الحصة 50 دقيقة، وعدد الحصص اليومية لا يتجاوز ست حصص. لكنه رغم اشتعال الأزمة، لم يقترب وزير تعليم السراج من قريب أو من بعيد من المعلمين أومستحقاتهم المادية المتأخرة والمتوقفة، لتبقى أزمة ساخنة ومتأججة.