الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محمد الكاني ومليشياته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات لصلتهم بمقتل مئات المدنيين في السنوات الأخيرة.
وأوضح مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم إدراج محمد الكاني وميليشيا الكانيات التي يقودها على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يبني على قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان وينفذه ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممارسات الفساد.
وأشار مكتب المتحدث أن ميليشيا الكانيات شنت حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع قوات الكرامة في العامين 2019 و2020 في هجومها العسكري ضد العاصمة الليبية.
وأضاف المكتب وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، عاودت مليشيات السراج الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ، مشيرا إلى تقارير أثبتت تعرض البعض من القتلى للتعذيب والحرق والدفن أحياء، ولا يزال يتم انتشال الجثث من مقابر جماعية أخرى بعد مرور أشهر، حسب تصريح المكتب.
ونوه مكتب المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحكومة الأمريكية حددت في 13 نوفمبر ضرورة إدراج الكاني وميليشياتها على لائحة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا، معربا عن استياء بلاده من أن روسيا منعت إدراج الجهات المقترحة على لائحة العقوبات، خاصة بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدا.
وطالب مكتب المتحدث بضرورة ألا يؤثر التعنت الروسي على تعزيز حاجة المجتمع الدولي إلى السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، الذي أدى ذلك إلى تأجيج الصراع في ليبيا.
وأكد مكتب المتحدث أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء محاولة الجهات الفاعلة الليبية والخارجية تقويض الاستقرار في ليبيا وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن بلاده تواصل دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية وعملية برلين، بما في ذلك فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عمليات الإدراج هذه تُظهر أن الولايات المتحدة تأخذ إجراءات ملموسة للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.