وزير مالية السراج: الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي..والوزارة غير مسؤولة
أكد وزير مالية السراج، فرج بومطاري، أنه سيتم الإفراج عن أول دفعة من المرتبات في ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيستمر تعطل مرتبات شريحة كبيرة من الموظفين، بحسب قوله.
وقال بومطاري، في بث مباشر تابعته قناة “الجماهيرية”، مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن وزارة المالية طلبت توفير تغطيات مالية كافية من البنك المركزي بشأن التسويات المالية، لكن لم يتم الموافقة عليها، وسننتظر للعام القادم 2021.
وتابع: “هناك العديد من القرارات بخصوص زيادة المرتبات لم يتم اعتمادها في السابق”، مضيفا أنه يتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة للوزارة.
وبشأن موقف الشركات المتعثرة، أوضح بومطاري، أن الشركات المتعثرة لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة السراج بشأنها، لكن لم يتم الرد إلى الآن.
وتابع: “تمت إحالة كافة المخاطبات حول الشركات المتعثرة للمصرف المركزي و سنمارس مزيد من الضغوط لحلحلة ملف الشركات المتعثرة”
وبيّن وزير مالية السراج، أن الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي سواء للموظفين أو التعويضات، مردفا: “وزارة المالية غير مسؤولة عن ذلك. وقدمنا طلبات في جميع الميزانيات السابقة ولم يتم الاستجابة لها”، بحسب ما ذكر.
