اشترطت وزارة مالية السراج، أن يكون الموظف في قطاعات الدولة لديه قرار تعيين صادر عن الجهة المختصة، إضافة للتأكد من عدم الازدواجية، للإفراج عن المرتب الخاص به.
ونبهت الوزارة مُتخذي القرارات، إلى أنها ستتواصل مع الجهات المختصة لمحاسبة من يثبت قصورهم حال إصدار قرارات متعارضة مع ذلك.
