ذكرت مجلة فوربس الأميركية أنها حصلت على بيان صادر من المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس من خلال البريد الإلكتروني يكسف عن خسائر مالية فادحة لحقت بمحفظة المؤسسة نتيجة للتجميد المفروض على أموالها منذ قرابة عقد من الزمن، فيما تقترب هذه الخسائر من 4 مليارات و100 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن بيان المؤسسة الليبية للاستثمار في العاصمة طرابلس أتى بعد اجتماع ثلاثي ضم المؤسسة والبعثة الأممية إلى ليبيا ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تم عقده في الـ15 من ديسمبر الجاري لبحث سبل تخفيف التجميد المستمرة على الأصول الليبية.
ووفقا للتقرير فقد استشهدت المؤسسة باستقصاء أعدته شركة “ديلويت” الاستشارية الدولية بينت فيه الشركة وجود تأثيرات سلبية على حجم الاستثمارات الليبية التي تحتفظ بها المؤسسة والشركات التابعة لها بسبب تجميد الأصول الليبية بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1970 الصادر في العام 2011.
وتطرق التقرير إلى محاولات رئيس مجلس إدراة المؤسسة علي محمود حسن المتكررة لإقناع الأمم المتحدة بتخفيف العبء الناجم عن التجميد والاستعاضة عن مسألة إلغاءه الصعبة التحقق في الفترة الحالية بإيجاد طرق مجدية لإدارة المحفظة السيادية بشكل أكثر نشاطا لتجنب الخسائر.
واختتم التقرير بالإشارة إلى اجتماع من المقرر عقده خلال العام المقبل بين المؤسسة واللجنة لتقدم خلالها الجهة الليبية توصياتها للجهة الأممية بشأن سبل تسهيل إدارة محفظتها.
