أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وحيد برشان، تعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لضغوط دفعته لتمرير اتفاق 4+4، موضحا أنهم أيضًا في مجلس الدولة يتعرضون لضغوط.
وقال برشان في مداخلة مع فضائية الوسط، إن الضغوط التي يتحدث عنها تقع عليهم من كثير من المؤسسات المتنافسة والتي ترى مصلحتها في اتجاه معين فتضغط عليهم سياسيًا أو بطرق أمنية.
وتابع قائلا: سياسة عقيلة غير معروفة وغير واضحة بالضبط، فقد كان يبحث في أنقرة تفعيل تفاهمات 6+6 ثم عاد إلى بنغازي لتمرير 4+4.
وأضاف برشان أن عقيلة لا يريد خسارة أي موقف وبالتالي يُمرر اتفاق 4+4، لكنه أيضًا ملتزم بـ6+6، معتقدا أن العملية ستكون مستمرة ويكون فيها موقف أوضح في المستقبل، على حد تعبيره.
وأردف بقوله: استغربنا موقف عقيلة، وكنا نتوقع ونأمل أن تكون الأمور واضحة أكثر لكننا نتفهم موقفه ووضعه الصعب وكثير من الضغوط التي يتعرض لها.
وواصل: لم نعد نفهم مهمة البعثة الأممية وأهدافها وهل تجتاز الواقع الليبي ومؤسسات الدولة لتصبح القرارات لها وحدها بدون متابعة بدون موافقة المؤسسات؟
ورأى برشان أن ترحيب بعثة الأمم المتحدة بقبول النواب لاتفاق 4+4 لا يكفي لتجاوز الجدل حول شرعية الإجراء فهذا الإجراء غير شرعي.
وأعرب عن رفضه إسقاط عضوية عضوي مجلس الدولة المشاركين في اتفاق 4+4 لأنهما عضوين منتخبين، لكن كان عليهما العودة للمجلس لأنهم أيضًا يواجهون ضغوطا كثيرة.
وفي السياق، اتفق رئيسا مجلس النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة خلال لقائهما الأسبوع الماضي في تركيا، على تفعيل لجنة «6+6» لاستكمال القوانين الانتخابية.
وبعدها أعلن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، الموافقة على اتفاق 4+4 خلال جلسة برلمانية مشكوك في نصابها القانوني.
الجلسة المشكوك في نصابها قاطعها 63 نائبا، في ضوء ما وصفوه بعدم وجود جدول أعمال واضح، وأكدوا تمسكهم بضرورة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس أولًا ثم التصويت تاليًا على مخرجات لجنة الاجتماع المصغر «4+4».
