الكاتب الليبي عبد الله الكبير: اللجنة القانونية التي شكلت مهمتها الإعداد للانتخابات إذا ما أخفق مجلسا النواب والدولة الاخواني في التوافق خلال 60 يوما

قال الكاتب الليبي عبد الله الكبير، أن اللجنة القانونية التي شكلت من أعضاء بلجنة حوار الـ75، مهمتها الإعداد للانتخابات إذا ما أخفق مجلسا النواب والدولة الاخواني في التوافق خلال 60 يوما، حول الانتخابات.

واضاف الكبير في مداخلة تلفزيونية من لندن، عبر قناة التناصح الذراع الإعلامية لمفتي الدم المعزول الصادق الغرياني: “اللجنة القانونية التي شكلت من 17 عضوا من أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75، مهمتها هي إعداد الوثيقة القانونية والأساس الدستوري للانتخابات المقبلة”.

وأضاف “هذه اللجنة القانونية قد شكلت لتحقيق هدفين، الأول قريب وهو الضغط على مجلس النواب وعلى مجلس الدولة الاخواني للنهوض بهذا الاستحقاق وإعداد الأساس الدستوري وإصدار قانون للانتخابات المقبلة، والثاني البعيد، حيث إنه إذا ما أخفق النواب والدولة خلال 60 يوما في التوافق حول هذه القاعدة الدستورية تكون هذه اللجنة برعاية البعثة الأممية قد أعدت القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة إذا ما أجريت في موعدها كما حددت في جلسات حوار تونس”.

واستطرد يقول: “مجلس النواب لن ينجح في عقد جلسة مكتملة النصاب، وحتى وإن توفر النصاب؛ لن يتمكنوا من إحداث أي تغيير، لأن جزء كبير من النواب مرتبطين بمناطقهم وقبائلهم، وهم تقريبا تحت سيطرة هذه القبضة المعنوية الجهوية والقبلية ويشكلون ثقل في مجلس النواب”.

وواصل “البعثة أعطتهم فرصة وعطلت الحوار السياسي لصالح البرلمان لعلهم يتخذون قرارات تفيدها، إما في دعم الحوار السياسي أو تنفيذ بعض الأهداف التي يريد الحوار السياسي أن يحققها، ولم يتغير شيئا منذ تلك الجلسة إلى الآن سوى استمرار عرقلة عقيلة صالح لعقد هذه الجلسة”.

واستطرد “لا يبدو في الأفق أنه سوف يكون هناك تسوية سياسية قريبة، ولا يبدو أن هذا الحوار المتعثر سينجح في تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وإذا ما قررت ستيفاني وأصرت على تشكيل هذه السلطة، رغما عن أعضاء الملتقى أو بعضهم، فهذا الحل السياسي سيفشل”.