دريجة: الاقتصاد الليبي يمر بحالة من عدم اليقين والأثر الحقيقي لسعر الصرف يظهر الأسبوع المقبل

علق الخبير الاقتصادي، محسن دريجة، على تعديل سعر الصرف وقال في مداخلة على فضائية 218، خلال الأسبوع القادم سنشهد الأثر الحقيقي لسعر الصرف الجديد.
وأضاف دريجة، الكثير من الليبيين يعتقدون أن هذا التحسن في سعر صرف الدولار لا يناسب مصروفات الحياة اليومية، بسبب الزيادة في أسعار بعض السلع الأساسية التي كانت تورد باعتمادات 3,90 دينارًا للدولار، ولكن لا ننسى أن أشياء أساسية كثيرة، لم تورد بالاعتمادات خلال السنة الماضية 2020، ومنها الملابس وقطع الغيار والمواد الكهربائية والمنزلية والسيارات، وهذه ستشهد انخفاضًا بنسبة 25٪ إلى 30 ٪ وفق توقعاته.
وتابع دريجة، اقتصاد الدولة يعتمد على شيئيْن، هما السياسة النقدية، المصرف المركزي والسياسة المالية وزارة المالية والحكومة.
وأعلن دريجة، أنه يتفق مع ما يقوله الغالبية من الليبيين، حول أن سعر الصرف الذي وصل إلى 6.30 منذ فترة ثلاثة أسابيع، والآن انخفض إلى مستوى 5.10 دنانير للدولار، يعتبر عاليا.
وتابع دريجة، للأسف خلال السنوات الماضية كمية النقود الليبية الموجودة، وصلت إلى 55 مليار دينار من النقد السائل المُتداول في الأسواق والحسابات التي يمتلكها أفراد وجهات عامة وصلت قيمتها إلى 75 مليار دينار، ولو عدنا بالزمن 15 عامًا للاحظنا أن كمية النقود الكلية الموجودة في ليبيا، كانت ثمانية مليارات، وهذا المبلغ متاح لطلب العملة، وسعر الصرف 1,40 يُعتبر مقبولًا جدًا.
مشددا، على انه لو رأت الحكومة غير الشرعية الموجودة اليوم، أن سعر الصرف الجديد، سيوفر لها 80 مليار دينار يمكنها من القيام بالإنفاق المطلوب، فإنه لن يكون بالإمكان معه تخفيض سعر الصرف.
وقال دريجة: الفكرة هي أن سعر الصرف 4,30 من الممكن أن يكون بعد ثلاثة أشهر 4,20، ويُفترض بعد ستة أشهر أن يكون أربعة دنانير، وهكذا حتى نصل إلى دينارين مثلًا، وعندها يستقر سعر الصرف، ومن خلال هذه المرحلة لا بد من الالتزام بالمحافظة على مستويات الإنفاق وعدم التوسّع.
وأعرب دريجة، عن تمنيه أن يكون هناك التزام من جانب السياسة المالية؛ بحيث يمكن تخفيض سعر الصرف وهذا هو الهدف الذي سيُحسّن من دخل الأفراد، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.
وأردف، دريجة، الدولة غير قادرة على تأمين المصارف في كل ليبيا، وغير قادرة على تأمين نقل العملة، خاصة ونحن نعلم أن اليورو والدولار عملات سهل نقلها، لكن مع كل هذا، أعتقد أن استخدام نظام (الويسترن) والبطاقات الإلكترونية لا بد أن يصاحبه نظام تحويل الأموال داخل ليبيا.
وشدد دريجة، على أن الاقتصاد الليبي حاليًا يمرّ بحالة من عدم اليقين، وأي خطط لتحسينه تتطلب الاستمرار في إنتاج النفط وحكومة رشيدة تنفق الأموال المتاحة لها بالشكل المناسب، وكل الأطراف تلتزم بتنفيذ هذه السياسات الإصلاحية الاقتصادية.