تحت عنوان “بيت بلا ابواب” كتب مؤسس سوق المال و المصرفي الدكتور سليمان سالم الشحومي في تدوينة له على صفحته قائلا :
عدل سعر صرف الدينار و تم تخفيض قيمته رسميا امام العملات الرئيسيّة وصفق من صفق لتوحيد السعر لجميع الاغراض وحزن من حزن للآثار التي ستكون قاسية علي الفئات الهشة والضعيفة بالمجتمع وكلاهما محق فيما ذهب اليه من راي .
المصرف المركزي عقد اجتمعا عن بعد وبعد انقطاع 6 سنوات وعدل سعر الصرف الرسمي و نقله من 1.4 دينار للدولار الواحد الي مستوي اعلي بمقدار 220% ليستقر رسميا عند 4.48 دينار للدولار محاولا تقليص الفارق مع السوق الموازي برغم انه ترك السوق الموازي طوعا ليرتفع بالسعر بسبب سياسته غير المستقرة تجاه عرض النقد الاجنبي بالفترة الماضية مدة طويلة .
ويضيف الخببر المصرفي في تدوينته :
علي الاغلب سيستمر الفارق بين السعر الجديد وسعر السوق الموازي طالما هناك قيود كمية ونوعية وقد تزيدها اكثر القيود الاجرائية من قبل البنوك بسبب البيرقراطية والفساد و تدخل بعض الجهات الرقابية بالدولة و عدم القدرة علي الاستجابة المناسبة وبالسرعة المطلوبة.
ويسترسل الشحومي قائلا :
هذا التعديل يستلزم اعادة تقييم كافة احتياطيات المصرف المركزي ويتحقق من خلالها للمصرف المركزي استرجاع كامل الدين العام الذي قدمه للحكومتين مرة واحدة ، والفائض يفترض ان يذهب لحسابات الحكومة لدي المصرف المركزي ولكن المركزي احتفظ بها في حساب احتياطي علي اساس انه سوف يستخدمه عندما يعيد تخفيض سعر الصرف في المستقبل وبذلك يمنع الحكومة نظريا من استخدامه مؤقتا في الانفاق بالموازنة العامة القادمة، وربما انتظارا لعودة تدفق ايرادات بيع النفط من العملة الاجنبية الي البنك المركزي من جديد وكمحدد لعملية الاستخدام المفرط من الحكومة في تمويل النفقات الجارية.
ويشرح الشحومي ابعاد ذلك بقوله :
هناك حالة من انعدام الثقة والصراع الغير خافية علي احد بين المركزي وحكومة الوفاق ، انعكست في عدم التوافق علي مشروع اصلاح مشترك و ذلك يهدد اي فرصة برغم انها تبدو ضعيفة لاجراء اصلاح اقتصادي شامل ، ان الاصلاح النقدي لابد ان يصاحبه اصلاح مالي كظله ليخفف الاثر علي عامة الشعب فالظل لا يمكن ان يستقيم حاله و العود اعوج من اساسه .
ويضيف بقوله :
الواقع ان فرض قيود علي شراء العملة من البنك المركزي وعدم فتح المجال لمختلف الاستخدامات يعكس تخوف المركزي من عدم قدرته علي الاستجابة لطلبات شراء العملة خصوصا في ظل عدم وجود ادوات لادارة السيولة المحلية بالاقتصاد وتعطل سوق الائتمان المصرفي، و تحوطا من المصرف المركزي لحالة عدم التاكد المحيطة بتصدير النفط و موعد احالة الايرادات اليه و نتائج المسار السياسي و ما قد قد يسفر عنه من توحيد او استمرار حالة الانقسام و الصراع الليبي الداخلي.
وعن مدى قدرة ذلك على معالجة الاوضاع الاقتصادية يقول الشحومي :
سيبقي ماتم من تعديل سعر الصرف ونقله الي مستوي جديد بالمستوي العام للاسعار سيناريو متكرر ولم يقدم حلا متكاملا كما يرتجي فالاوضاع تحتاج معالجة شاملة و رفع للقيود مبرمج وقواعد لتنظيم الاستيراد بكافة انواعه في اطار سياسة تجارية و قواعد لاستدامة المالية العامة للدولة الليبية تحافظ علي مستوي مناسب من الانفاق التنموي و شبكة حماية اجتماعية واضحة وشاملة تحمي من تاثيرات التغيرات الحادة بالاقتصاد وليس اختزالها في صرف علاوة العائلة فقط فهي جزء فقط من الشبكة و حتما يحتاج الي معالجة مصاحبة متزامنة و ليست لاحقة و مرتبكة و قد تكون غائبة اذا استمر عدم التوافق المؤسسي الحكومي ، فلن يكون مناسبا ان نصلح نوافذ البيت المقفلة و نتركه بدون ابواب علي الاطلاق .
في قناعتي الراسخة ان ما حدث من تعديل لسعر صرف الدينار هو عملية تحريك وليس اصلاح اقتصادي بمعناه الشامل فنفس القيود مستمرة و الاهم ان البنك المركزي استرجع ديونه علي الحكومتين و ترك الحكومات المنقسمة تدبر امرها مع شعبها وازدياد تعقيد الموقف في قادم الايام اذا لم يتحقق الحل السياسي الشامل ستكون الحكومات بدون ميزانيات و البنك المركزي بدون ايرادات مستقرة ليستمر منهج المساومة و الصراع بين ادوات ادارة الاقتصاد الليبي و الذي حتما سيجعل اي عملية اصلاح تحت محك الفشل طالم لا يوجد مشروع اصلاح شامل لابواب و شبابيك البيت.
