أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار رفضها طلب بلجيكا من مجلس الأمن الدولي رفع التجميد عن جزء من أصولها.
كما طالبت المؤسسة المجلس ولجنة العقوبات الأممية برفض الطلب البلجيكي ومنع الإفراج عن أي أموال ليبية في البنوك البلجيكية، داعية لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية.
وأشارت المؤسسة إلى التزامها بحماية ثروة البلاد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة جميع السبل القانونية الممكنة لذلك، مؤكدة أنها تواصلت مع الحكومة البلجيكية ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة ووضحت معارضتها للطلب البلجيكي.
