حذر خبراء اقتصاد، من ازدواج الإنفاق واختلال سوق الصرف في ليبيا ما يغذي ارتفاع الأسعار بالبلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، يحذر من الارتفاع اليومي لأسعار السلع في الأسواق الليبية، مشيراً إلى انعكاساته السلبية على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، مثل المحال التجارية والمخابز.
وأرجع أبو سنينة، الضغوط التضخمية إلى ازدواج الإنفاق العام، وغياب ميزانية موحدة، وعدم وجود سقف واضح للإنفاق وأولوياته، إلى جانب تمويل العجز وضخ النقود.
وأوضح أن هذه العوامل تسهم في زيادة الطلب على الدولار، بما يفاقم الضغوط على سوق النقد الأجنبي.
من جانبه، ربط الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي استمرار التضخم باختلالات سوق الصرف والإنفاق العام، والاعتماد الكبير على الاستيراد، وضعف الإنتاج المحلي.
وأشار الشحاتي إلى أن تراجع قيمة الدينار أو ارتفاع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي يرفع تكلفة الواردات، ثم تنتقل هذه الزيادة إلى أسعار السلع داخل السوق المحلية.
ولا تزال معدلات التضخم في ليبيا دون مستوى التضخم الجامح، الذي يُعرّف اقتصادياً بارتفاع الأسعار بنسبة 50% أو أكثر شهرياً، لكنها تعكس تسارعاً في الضغوط السعرية.
