عقيلة صالح يقول إنه لا مبرر لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب في الشرق، عقيلة صالح، أمس الأحد، أنه ليس من اختصاص مجلس النواب، قبول أو رفض الدستور، معتبرًا أن مجلس النواب قدم عمل وصفه بـ”المميز” بجعل التصويت على الدستور في ليبيا من ثلاثة دوائر، كل دائرة يجب أن تحصل على 50+1، حتى يُقبل الدستور.
وأشار صالح في ندوة مرئية، تابعتها “أوج”، إلى أنه مع اعتراض البعض تم إقرار تعديل دستوري باتخاذ قرار الاستفتاء على الدستور يكون 50+1 في كل إقليم، موضحًا أنه هذا يعني أنه حتى لو حصل على 90% في إقليم معين، لا يجوز تمريره إلا بعد الحصول على 50+1 في كل إقليم.
واعتقد أن هذا التعديل يٌعد ضمانة أساسية وأنها من اختصاص مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يرى حتى لو تم الاستفتاء على الدستور ورجع إلى هيئة الدستور مرة أخرى، سيكون هذا الخلاف قائم.
ورأى أن الحل في تكليف لجنة مختصة لوضع الدستور وعرضه أمام الشعب مباشرة، معتبرًا أنه لا مبرر لعدم إجراء الانتخابات؛ حيث هناك إعلان دستوري قائم وقاعدة دستورية تقول “إن الشعب هو من يختار رئيس الدولة”.
وقال: “مازلنا نقول إن الشعب هو من يختار رئيس الدولة، لكن أنا أقول أن المكتسبات السياسية وثوابت المبادرة نحن نتمسك بها حتى النهاية ويجب أن تعمل بها الحكومة.. ثوابت المبادرة منها حقوق الآخرين في تشكيل الحكومة وفي الوزارات السيادية وفي الثروة والسلك الدبلوماسي وغيرها “.
وتابع: “نحن نريد هذه الحكومة أن تمر وتصلنا إلى مرحلة الانتخابات. ونريد دستور يؤكد حقوق جميع المواطنين في كل الأقاليم”، مشيرا إلى أن الدستور يتطلب شبه إجماع عليه، حيث الإجماع مستحيلا، وهو ما يتطلب أن لا يكون هناك عجلة من وضع دستور سريعا حتى لا “نتورط في أخطاء تدوم مدة طويلة”، وفق قوله.
واستطرد خاتما: “نحن نتمسك بحقوقنا وحقوق كل الليبيين والأقاليم”.