الرقابة الإدارية تقوم بحملات تفتيشية على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية وكافة الوزارات وتقفل سجلات البريد الصادر والوارد بها

طالب مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس إبراهيم أبو سعد، مديري الإدارات العامة الرقابية بالقيام بحملات تفتيشية على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية وكافة الوزارات، وقفل سجلات البريد الصادر والوارد بها.

وأكد أبو سعد في قرار له اليوم الخميس، إنه كلف مديري الإدارات باستلام أرقام آخر القيودات اليومية وأذونات الصرف وأرقام الصكوك بكافة الحسابات المصرفية، ومتابعة إجراءات التسليم والاستلام التي ستتم خلال الأيام القادمة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية قد سحب تعميم الاعتراف بعبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

يذكر ان هيئة الرقابة الإدارية، كانت قد أفادت في بيان لها الخميس الماضي، بأن مجموعة مسلحة حاصرت مقرها، بالعاصمة الليبية طرابلس موضحة إن المجموعة المسلحة قامت باقتحام مبنى الهيئة بقوة السلاح وترهيب الآمنيين.

وافادت أن عملية الاقتحام أثارت حالة من الهلع والخوف بين الموظفين والسكان بالمنطقة مثمنة الدور الشجاع والوطني لبعض أفراد أمن وحماية المقر، وموقف الموظفين الغيورين على هيئتهم وأهالي المنطقة، الذي كانوا سدا منيعا أمام المقتحمين والمخالفين للقانون” على حد تعبير البيان.

كما أحال سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة إلى القائم بأعمال النائب العام، ومذكرة أخرى إلى وزير دفاع السراج صلاح النمروش، بضرورة اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة .

وقال “الشنطي” في مذكرته التي وجهها للنائب العام، إن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج سويسي مدعوم بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء، قاموا باقتحام مبنى الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو “عبدالله قادر بوه” من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار النائب الأول لمجلس النواب “المنشق”.

ولفت إلى أن قرار النائب الأول لمجلس النواب، جاء مخالفا للمادة رقم 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب رقم ف م ن ط 2/1 المؤرخ 2021.1.12 والتي تفيد فيه باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع في مذكرته:” إضافة إلى أن هناك عددا من الدعاوي مرفوعة أمام القضاء بالخصوص، وإننا إذ نبلغكم بذلك، ونأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر العيئة وتعطيل عملها وترويع العاملين”.