منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة حكومة السراج ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاب إلى القائم بأعمال النائب العام مطالبة بإقامة الدعوى العمومية ضد حكومة الوفاق ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا لـ”تقصيرهم في تقديم الرعاية الصحية لليبيين”، وإحالة المتهمين للقضاء ومحاسبتهم وفقا لما نص عليه قانون العقوبات الليبي.
وقالت اللجنة، :”منذ كانت التطعيمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد متاحة في السوق العالمية، وتسابقت جميع الدول على استيرادها حماية لأرواح مواطنيها أي منذ بداية العام الحالي 2021.م، وتوفى المئات من الليبيين والليبيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأصيب ألاف آخرون بهذا الوباء خلال الفترة الأخيرة كان يمكن إنقاذهم، كما تكبدت الدولة الليبية خسائر مادية فادحة جراء ذلك،  ولأن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات ما كان ليحدث لو أن الجهات المعنية في حكومة الوفاق السابقة وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قامت بواجبها، وعملت على توريد  اللقاحات منذ أن كان ذلك متاحاً، فإننا أمام جريمة مكتملة الأركان أدت لمقتل المئات وإصابة الألآف من الليبيين، وهو ما يمثل تقصير خطير في أداء الواجب، وانتهاك جسيم لما نص عليه القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي، وغيره من القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك انتهاك لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونترك للقضاء مهمة توصيفها وتكييفها القانوني”.