أكد حراك من أجل 24 ديسمبر، رفضه التام لمحاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختراق الذرائع وفي مقدمتها محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور في الاستحقاق الانتخابي.
ودعا الحراك، في بيان له حول المطالبة بإقرار قاعدة دستورية للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، المفوضية العليا للانتخابات للبدء الفوري بإلغاء السجلات الانتخابية السابقة، والبدء في إعادة تسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تعتمد على البطاقة التعريفية كإجراء مكمل، ودعوتها إلى تخفيض محطات الاقتراع الأفقية، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مسؤولية تعطيل المسار القانوني المتعلق بإقرار القاعدة الدستورية.
وقال الحراك “نلفت عناية أعضاء مجلس النواب بأنهم قد تجاوزوا مددهم القانونية وتدعو رئاسة مجلس النواب لإدراج مناقشة القاعدة الدستورية في جلسات مجلس النواب الليبي القادمة وأن تكون منقولة على الهواء وفقا للمادة 10 من التعديل السابع للإعلان الدستوري”.
وأكد أنه لن يتنازل عن حقه الطبيعي، في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وعلى مجلس النواب أن يعجّل في تنفيذ الخارطة المطلوبة منه وفي أقرب الآجال.
