الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة يكشف تفاصيل مبادرة هدية رمضان

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة تفاصيل مبادرة هدية رمضان التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
واشار حمودة خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة ومجموعة من الإجراءات لحلحلة أوضاع المواطنين، بالأخص الفئات ذات الدخل المحدود والهش، لمساعدتهم ودعمهم في ظل ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أنه من ضمن الاجراءات التأكيد أولًا على تثبيت منحة الزوجة والأبناء ابتداء من بداية هذا العام و
اضافة الى صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي وهي 200 دينار لمن لا يعيلون أسرًا.
وتستهدف المبادرة الفئات الهشة والأسر المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الذين تصل أعداهم الى 200 ألف أسرة.
وأكد حمودة أن المبادرة تشمل حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة، خاصة أن هذه الفئات لا تستطيع الانتظار حتى يتم اتخاذ حلول جذرية وطويلة المدى.
واوضح حمودة إن تمويل المبادرة لن يكون من الموازنة العامة، بل سيكون من خلال تبرعات رجال الأعمال ونسبة من القابضة للاتصالات وكذلك من صندوق التضامن، حيث ستساهم هذه الجهات بمبلغ 100 مليون ومن الممكن أن يتم جمع تبرعات إضافية من أطراف أخرى مشيرا الى ان ذلك يعتمد على آلية إدارة صندوق التضامن لهذه المبادرة، حيث ستكون بإدارته وسيتم تزويد المواطنين بشكل مباشر لحساباتهم بهذه القيم.
وقال أنه عندما تمت دراسة هذه الفكرة اتفق الجميع على أن أفضل أمر هو الدعم المالي بالشكل المباشر.
ونوّه إلى أنه سيتم البدء بالتوزيع بشكل مباشر للعائلات والأسر المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية فور وصول القيمة لحساب صندوق التضامن.
وقال فيما يتعلق بمسألة صرف علاوة العائلة ووجود دين سابق منذ قرار اعتمادها في العام 2013 انه دين والدولة الليبية ملتزمة بتسديده للأسر، باعتباره حق أصيل لهم وتسديده سيتم بشكل مجدول منطقي وعلمي، حتى لا يتم الاخلال بالقدرة النقدية للدولة، ولتستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها، موضحا ان هناك أكثر من مقترح لدراسة آلية تسديد هذا الدين وسيتم التطرق لها في الأسابيع المقبلة.
وتطرق حمودة إلى توحيد المؤسسات والوزارات شرقًا وغربًا، مؤكدًا على أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس وتلقائي وإيجابي، بما يؤكد أن البلاد تشهد مرحلة جديدة من توحيد المؤسسات التي ستكون فيها الدولة والحكومة قوية، كما يجب أن تكون لتستطيع الاستجابة للأهداف والمرحلة التي كل الليبيين ينتظرونها.