وأنتم تعقدون أجتماعاتكم في تونس: هذا مقترح مني كمواطن يحترم بلده ونفسه ويحترم القانون ويقدسه وهي مساهمة مني في “الحوار” الأسوع بين الليبيين من أجل رسم صورة بلدهم الجديدة وهي أيضا محاولة لمعالجة مشكلة أستعصى عليكم حلها داخل ملتقى الحوار فقد تنجحون في علاجها داخل اللجنة القانونية: مشكلة منع القانون رقم 24/2010 من يحملون اي جنسية أجنبية من تولي اي منصب في القطاع العام (من الغفير الي الوزير) وكذلك القانون رقم 12/2010 بشان علاقات العمل.
ملاحظة عامة:
1. القانونين المذكورين لا يزالان نافذين ولهذا يجب أحترامهما أن كان لنا أن نؤسس لدولة القانون ولعلم الجميع فقد تم تطبيقهما في سنوات سابقة وبموجب حكم محكمة تم طرد علي الترهوني عضو لجنة الستين من رئاستها ومنها كليا كونه يحمل الجنسية الأمريكية. الدكتور ضو المنصور عضو لجنة الستين أدرى مني بهذا.
2. في حالة عدم معالجة هذا الأمر الحل الوحيد هو ألغاء القانونين او تعديلهما أو تجميد العمل بهما وهذا شأن يخص البرلمان وليس في نطاق صلاحيات اللجنة القانونية ولا ضمن صلاحيات ملتقى الحوار! هذة مشكلة حقيقية جدا وواقعية جدا وعلاجها امر ملح جدا. أن أي حجة هنا بما فيها العجز غير مقبولة وحتى العجز يجب التعبير عنه علنا لعامة الليبيين.
3 خيارات، من ضمن اخرى، لمعرفة أن كان اي شخص مرشح لتولي اي منصب يخرق القانونين أو اي منهما؟
لا ازعم أن هذا حل نهائي ولكنه محاولة. وأيضا على اللجنة القانونية وملتقى الحوار أن يبذلوا ما يكفي من الجهد في هذا الصدد ومن تم يقررون، حتى العجز وأعلاته ليس نقصا أو عيبا لأن الموضوع مرتبط بدول أخرى قد تمتنع عن مساعدتكم! ولكن يمكن:
1. بعض الدول الأوربية مثل ألمانيا وهولندا تفرض على من يحصل على جنسيتها من خارج دول الإتحاد الأوربي التخلي عن جنسيته. وهذا معناه أن المواطن مخلوف الليبي لو تحصل على الجنسية الألمانية أصبح غير ليبي أصلا وبالتالي ليس له اي حق حتى في ظل عدم وجود القانونين السابقين فيالأنضمام الي الكادر الوظيفي في الدولة أصلا لأنه غير ليبي! وهنا أذكركم بأحد أوائل رؤساء الوزارات بعد 2011 الذي كان يحمل الجنسية الألمانية! من المستحيل الا يكون ألمانيا لسبب بسيط: وهو الفترة الطويلة التي عاشها هناك وكان خلالها يتنقل خارج ألمانيا؟ ووفق القانون الليبي والملاني هو لم يعد ليبيا أصلا! طبعا كان أيضا لدينا 3 مواطنيين أمريكيين في أعلى المناصب وهم: محمد المقريف الذي عمل رئيسا للمؤتمر الوطني العام و مواطنه عبدالرحيم الكيب الذي عمل رئيس وزراء وثالثهم على الترهوني كما أسلفت! هذا المعلن اما المخفي فيعلمه الله!
2. كل دول العالم تفرض على مواطنيها او حملة جنسيتها أن يكون لديهم سجل ضريبي وأن لم يدفعوا ضرائب! وهذا السجل الضريبي مرتبط بعنوان قانوني لصاحبه من هنا يمكنكم مثلا طلب العنوان/السجل الضريبي لأي شخص يتقدم لأي منصب وتراود أحدكم الشكوك في كون ترشحه غير قانوني. وطلب السجل الضريبي حق اصيل لكم كون خارطة الطريق (والقانون الليبي ايضا) يطالب بالشفافية المالية منعا للفساد! وقانون أقرار الذمة المالية الليبي موجود وساري المفعول ايضا! اصف ال يهذا ليبيا ليس لديها أتفاقيات كثير تمنع الإزدواج الضريبي: بمعنى الشجل الضريب سيكون دقيق جدا!
3. صحيح أن أغلب الدول لا تجيب على السؤال: هل المواطن فلان يحمل جنسيتها ولكن أذا ما تمت مخاطبة الدول محل الإهتمام بالطريقة المناسبة هنالك فرصة للحصول على المعلومات خاصة اذا تمت المخاطبة عن طريق القضاء وبطريقة تشرح اهمية الأمر فظني ان بعض الدول ستتجاوب خاصة في ظل الإهتمام الأوربي المتجدد بليبيا. هنا فن الدبلوماسية وكيفية ادارة العلاقات السياسية!
4. يمكن الإستعانة بفريق تحقيق خاص للتحقق من أمر جنسية اي مرشح.
أضف الي هذا كله وحتى وان فشلتم في الوصول الي نتيجة تكون اللجنة حينها وملتقى الحوار قد نالت شرف المحاولة وبرأت نفسها من حمل وزر الأمر.
عموما: ملتقى الحوار مثلا فشل في وضع اي آلية للتحقق من هذا الأمر وأعتمد كليا على كلمة الشخص المرشح! طبعا لا احد سيعلن على الملأ انه يحمل اي جنسية عدى الليبية! هذة سذاجة للأسف الشديد! ما البديل؟ ثم ان الملتقى ايضا لم يضع او يقدم اي توصية مثلا للسؤال التالي: ماذا لو تبين أن فلان يحمل جنسية أجنبية/متزوج من أجنبي(ة) بعد ان تم تعيينه(ا) وزيرا/غفيرا؟ ما الحل؟ او بالأحرى بماذا أوصى الملتقى؟ لا شئ! لا يجب على اللجنة القانونية تكرار هذا الخطأ والقصور! عليها على الأقل أن توصي مثلا بعقوبة.
لماذا طرح كل هذا الآن؟
1. هذة ليست الأولى مني. سبق لي طرح الأمر في التلفزة وكتبت عنه ليس فقط على الفيس (مصدر معلومات الأغلبية من الليبيين) ولكن في الصحافة الأجنبية والعربية. طرحه الآن، وعلاوة على الأسباب الواردة أعلاه، لأنه يمنع تكرار خطأ تكرار مرات عدة من ثبل وأيضا لما يترتب عليه, مثلا: حين يعمل فلان لسنوات او أشهر في منصب وزير مثلا (وهو لا حق له قانونيا) فهم ينفق الكثير ويقرر الكثير ويضر بالكثيرين ويفيد الكثيرين: من يتحمل وزر كل ذلك بما فيها مرتباته مثلا؟ وسياراته؟ وسكنه؟ وتنقله؟ وحراسته؟ وتوابع قراراته؟ وحتى تكاليف هواتفه؟ كيف للمواكن مخلوف مثلا أن يتظلم من قرار وزير قرر مصادرة أرضه لبناء مدرسة؟ او بناء مقر للوزارة وهما مصلحة عامة ولكن وجود من أصدر القرار غير قانوني وبالتالي القرار غير قانوني؟
2. الهدف الأسمى للبعثة الأممية (وهذا هو ايضا، نظريا، هدف كل ما نتج عنها انتهاءا بملتقى الحوار واللجنة القانونية) أرساء دولة القانون فكيف لها أن تخترق اكثر من قانون في نفس الوقت؟
ختاما/ صحيح ان المبدا السائد الأن هو المبدأ الليبي الأصيل وهو “حتحات على…” وصحيح أن هذا المبدأ صار جزء من آلية عمل الأمم المتحدة في ليبيا وصحيح ان هذا يجري من اجل ما هو اهم وهو الوصول الي 24 ديسمبر الذي قد “يكنس” اغلبية من تصدروا الواجهة منذ 2011 ولكن الصحيح أيضا احترام القانون وتربية المواطن على ذلك فكيف يتم ذلك أن كان القانون يتم أختراقه وتجاهله من أعلى مستوى في الدولة/الحكومة/ السلطة؟
