تقرير تحليلي يكشف الخلاف على عقدة جلسة نيابية لوضع اطار دستوري للانتخابات

تناول تقرير تحليلي نشره موقع قناة سكاي نيوز عربية ما تشهده الساحة السياسية من ترقب بشأن خطوات إيجاد إطار دستوري للانتخابات.
واشار التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى دعوة المبعوث الأممي يان كوبيتش لأعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لصياغة مقترحات بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في 24 الكانون/ ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي عده مجلس النواب تدخلًا في صلب اختصاصاته.
وكشف التقرير عن حالة عدم التوافق على عقدة جلسة نيابية لتدارس هذه المسألة، رغم ترجيح مصادر دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لعقدها قريبًا، ناقلًا عن المحلل السياسي عبد الرحيم الجنجان قوله: إن سبب المشكلة الدستورية الحالية هي مسودة مشروع الدستور الذي أعد بصبغة إخوانية.
وأضاف الجنجان: إن الليبيون رفضوا الاستفتاء على المسودة، ولا بد حاليًا من الخروج من هذا المأزق عبر اعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات مؤكدًا عدم وجود أي تعارض بين استمرار مجلس النواب في عمله وأداء اللجنة القانونية مهمتها في تحديد تلك القاعدة.
وبين إن الليبيين في أمس الحاجة لانتخاب رئيس يرتضونه يسبقه دستور ولو كان مؤقتًا يعطي الوجه الحقيقي لتوجه الدولة والشكل السياسي الملائم لطبيعة أقاليمها.
وأضاف الجنجان: إن الإخوان باحثون عن الفوضى ويريدون فرض مسودتهم ولو أجري استفتاء لاكتشف الجميع أن الشعب يريد دستور الاستقلال مع إضفاء بعض التعديلات عليه، مشددًا على أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق شعبي وأي تأخير فيه خيانة للأمة الليبية.