دعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى سنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل .
وحث المشاركون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و 2571 لسنة 2021 اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة .
واعتبر البيان أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الطير/ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ورحب البيان باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 الطير/أبريل والنتائج التي خلص إليها داعيا مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 ناصر/يوليو.
كما دعا البيان مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء وضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد».
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا كوفيد 19 وعلى حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.
وابدى المشاركون قلقهم بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.
واكدوا أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مايزال أمراً بالغ الأهمية ونحث جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
