الغويل: إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية لذا نسعى لاستمرار العلاقة معها
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة، سلامة الغويل ، أن العلاقات الليبية الإيطالية ترتكز في الأساس على العلاقة الاقتصادية الوطيدة التي تجمع البلدين، وأن إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية، مضيفا: “لذلك نسعى لاستمرار العلاقة لتنعكس إيجابيا على التبادل والمنفعة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأضاف: “ليبيا خامس أكبر مصدر للنفط والغاز، وإيطاليا تعد من أكبر المصدرين لإفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص، ولعل ما يؤكد العلاقة الاقتصادية الكبرى بينهما وجود الكثير من الشركات التي حافظت على وجودها في ليبيا من خلال العمل في قطاع النفط،”.
وتابع الغويل، خلال مقابلة مع “وكالة نوفا“: “أوجه التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تشمل قطاعات عدة، من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا رغد تدهور الوضع؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا التي أدت إلى انخفاض حاد في حجم التبادل بين البلدين خلال السنوات الماضية”.
وأكمل: “لا تزال ليبيا تمثل أكبر شريك اقتصادي ومهم وتسعى بلادنا لتعزيز هذه العلاقة بما يفيد المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين ليبيا وإيطاليا، وبمجرد عودة الاستقرار لليبيا، وتهيئة الظروف المناسبة، ستكون الآفاق الاقتصادية مفتوحة أمام ليبيا وإيطاليا في المستقبل القريب”.
وواصل “نؤكد حرص بلادنا وعزمها على الاستمرار في العمل لتحقيق تعاون مثمر ومفيد للدولتين؛ الليبية والإيطالية، وتطوير علاقات الشراكة القائمة، والدفع بالاستثمارات الإيطالية في ليبيا والعكس؛ لتحريك العجلة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، فليبيا تعتبر شريكا استراتيجيا لإيطاليا في مجالات حيوية مختلفة، وهنا نشدد على أهمية نسق التعاون الثنائي في مختلف الميادين، بما يعزز سبل تمتين الشراكة الفاعلة التي تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين”.
وبسؤال الغويل عن تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وكيف سينعكس على المسار الاقتصادي الليبي عموما، قال: “بلا شك لقد تم تصميم معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين ليبيا من جهة وإيطاليا من جهة أخرى، فقد استوعبت مجالات متنوعة، لعل من أبرزها مشروعات البنية التحتية الأساسية، والتعاون في المجال العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة الذي يشكل ركيزة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبيّن: “المعاهدة أخذت في اعتباراتها قضية تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البحر المتوسط الذي سيشكل انعكاسا إيجابيا على ليبيا وإيطاليا اقتصاديا إذا ما تم العمل على هذا الأمر بشكل متواصل للوصول لنتائج مثمرة، وبالنظر من زاوية الواقعية أرى من المهم جدا تنشيط وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية بما يساعد على تدوير تروس الاقتصادي الليبي – الإيطالي بقوة والاستفادة منها في مضمار الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل عبر تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تدر الأرباح على الدولتين الليبية والإيطالية.
وأشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إلى أن هناك الكثير من الدراسات والأفكار والمقترحات المطروحة على طاولتنا، وهي محل دراسة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد؛ لبلورة أفضل الآراء، ولاستشراف الرؤى المستقبلية التي تمكن بلادنا من التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، والطاقات البشرية، واستيعاب متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة؛ فالأيام القادمة كفيلة بالإفصاح عن الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشتركة بين ليبيا وإيطاليا.
وأوضح الغويل، أنه لدى الحكومة رؤية شاملة لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي قد تواجه عملها، وهي تعمل بكل جد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا برؤية جديدة؛ لترجمة آمال وتطلعات المواطنين، وجعلها واقعا ملموسا.
وأضاف: “إن أبرز الأهداف هو تجاوز الوضع الراهن، والدخول في طور اقتصادي جديد يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، وإزالة الآثار الاقتصادية السلبية، نتيجة الانقطاع المتكرر لقطاع النفط عن العمل بسبب الظروف التي عاشتها البلاد خلال الفترات الماضية قبل تولي حكومة الوحدة زمام السلطة”
وزاد: “كما نعمل أيضا على تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؛ نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي، الأمر الذي استدعى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لدراسة الكثير من الأفكار والتصورات التي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي لإصلاح المنظومة الاقتصادية وللنهوض بالاقتصاد الليبي، فنحن حريصون على تلافي التشوهات والتأثيرات السلبية التي طالت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، ومعالجة مختلف القضايا الاقتصادية وفق خطط تستند على دراسات علمية تساعد على تطوير الاقتصاد الليبي، كما أن النجاح في تنفيذ برامج الحكومة وإحداث إصلاحات شاملة يتطلب وجود وعي وإحساس بالمسؤولية، وتعاونا مشتركا بين الليبيين لتحقيق المصلحة الوطنية العليا”
وبشأن إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي للنهوض به، ومدى الاهتمام الذي توليه الدولة الليبية له، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: “يحظى موضوع إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة، وتدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات، بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص؛ للمشاركة في تنظيم وعملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى لتنظيم العمل وبيئته، بما يسهم في توجيه المشاريع والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الليبي بهدف تنميته وتطويره؛ من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أفضل المستويات.
وتابع: “نفتح من خلال فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية، وترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية، والقيام بمراقبة مقدمي الخدمات لتحسين جودتها، إلى جانب إدخال كفاءات إدارية وقدرات تمويلية لدى القطاع الخاص.
