عضو بمجلس الدولة الإخواني يقترح الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات طبقًا لمخرجات الغردقة

قال عضو مجلس الدولة الاخواني عبد القادر حويلي إنه من الضروري أن يدرك الشعب الليبي الفرق بين الدستور والقاعدة الدستورية، مشيراً إلى أنه عندما يتعذر انجاز دستور ما يتم اجراء قاعدة دستورية واعلان دستوري.
و أشار حويلي إلى أن القاعدة تعنى بشقين فقط وهو الشق التشريعي وآلية انتخاب السلطة التشريعية وهي البرلمان وصلاحيات وشروط الترشح وما إلى ذلك والشق التنفيذي الرئيس أو الحكومة بحسب قوله.
ولفت إلى أن القاعدة الدستورية التي صممت حالياً على نظام رئاسي والتي تمت في اجتماع تونس اعدت القاعدة الدستورية من حوالي 48 مادة والخلافات التي وجدت بها القاعدة الدستورية تم تحويلها لملتقى الحوار السياسي.
وبيّن أن المسألة الرئيسية هي انتخاب الرئيس هل سيكون مباشر من الشعب أو السلطة التشريعية القادمة وكذلك هناك اختلاف في القسم فهناك من يرى أن يكون القسم وطني ويشير للوطن فقط ولا يسير لمبادئ ثورة 17 فبراير، منوها إلى أن هناك تباين في وجهات النظر والجميع يتمنى أن يتم في ملتقى الحوار التغلب أو تذليلها لأقرب توافق.
وبشأن تأجيل الاستفتاء على الدستور علق قائلاً: “بالنسبة لي اقترح القرار الذي اتخذه مجلس الدولة في جلسته الاخيرة وهي الموافقة على مخرجات الغردقة بالاستفتاء على الدستور وفي حال عدم امكانية اجراء الاستفتاء تقع في المدة التي تؤجل فيها الانتخابات ويتجه لعملية اعتماد الدستور بحكم أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي. أقوى شرعية وصلاحية للأجسام الموجودة الآن هي الهيئة التأسيسية، مجلسي النواب والدولة انتهت مدتهما. وادعوا لجنتي الحوار ومجلسي النواب والدولة ان يتبنوا تمرير هذا المشروع دون استفتاء ونكسب فيه عدة أمور منها الامازيغ الذين قاطعوا الهيئة التأسيسية ويرفضون الاستفتاء على الدستور ولا يمانعون تمريره بالاتفاق السياسي باعتباره لا يحظى بشعبية كبيرة”.
وتابع: ونكسب الوقت والجهد والمال وتنهي عملية الهيئة التأسيسية التي عليها جدل، حتى في اللجنة القانونية هناك من يعارض الدستور بسبب الهيئة التأسيسية وخلافاتهم وليس لإجراء موضوعي، التمرير تنهي عملية الهيئة التأسيسية وتأتي لجنة فنية يمكن أن نضع لها نص في الاتفاق السياسي الجديد بحكم أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري لأنه يشير للاستفتاء وهذا الاتجاه الصحيح.. أفضل حل هو تمرير الدستور في الوقت الحالي وبما أننا نذهب تجاه الانتخابات يجب أن نعدل ونضع نصوص للسلطة التشريعية حالياً ونحدد مهامها”.