أصدرت قبائل القذاذفة، والمقارحة، والأصابعة، وأولاد سليمان، وورفلة، بيانا، الإثنين، بشأن أبنائهم المعتقلين على خلفية أحداث سنة 2011.
وجاء في البيان: “لقد استبشرنا خيراً بالسلطات الجديدة التي أنتجها الحوار السياسي الليبي، وتوسمنا فيها أن تلبي الحد الأدنى على الأقل من تطلعات الشعب، المتمثلة في حلحلة العديد من الملفات العالقة التي منها ملف المعتقلين على خلفية أحداث سنة 2011، آخذين بعين الاعتبار صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد”، مشيرا إلى استئناف أهالي المعتقلين لمساعيهم القضائية والاجتماعية، فور تولي السلطة الجديدة لمهامها ، بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف.
وأوضح البيان، أن أهالي المعتقلين قاموا بالتواصل مع كل من: رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ووزير العدل، والنائب العام، والذين أكدوا لأهالي المعتقلين أن هذا الملف يقع على أعلى سلم أولوياتهم، ووعدوا بالاهتمام به بشكل خاص.
وقال أهالي المعتقلين: “لمسنا بعض التجاوب والتعاطي الإيجابي من وزارة العدل تحديدًا، التي اتخذت بعض الإجراءات القضائية الإدارية، بعثت فينا روح الأمل برغبة السلطات في حل هذا الموضوع الوطني المهم، وتمت مواكبة هذه الإجراءات إعلامياً من خلال التصريح المهم الذي أدلى به منذ أيام النائب العام، الصديق الصور، لصحيفة “الشرق الأوسط” بتاريخ 8 مايو الجاري، والذي أكد فيه على ضرورة إخلاء سبيل المواطن الساعدي معمر القذافي، الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي بالإفراج منذ شهر أبريل سنة2018″
وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، أن يتم فيه تطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين ليقضوا عيد الفطر مع عائلاتهم، أو على أقل تقدير يتم إطلاق سراح من لديهم أحكام إفراج، غير أن مسار الاجراءات، المتعلقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، حاد عن الاتجاه القانوني الناجز نحو الاتجاه الاجتماعي المعقد، من خلال رغبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد دبيبة، في ذهاب وفود اجتماعية من القبائل التي لديها معتقلين إلى مدينة مصراته، والتباحث مع أهلها بشأن إطلاق سراحهم، في خطوة خطيرة تسد الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلد، الأمر الذي ينم عن تأثر رئيس الحكومة ببعض الآراء المشبوهة التي تحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة لغاية ما في أنفسهم”
وشدد أهالي المعتقلين، على أنهم لن يُكتب عليهم، بأي حال من الأحوال، اتخاذ مواقف اجتماعية مذلة، مهما كان الثمن، مردفين: “نحن على ثقة أن أهالي مصراته الشرفاء لن يرتضوا هذا الأمر”
وتابعوا: “اتضح لنا أن هناك من يحاول فرض قانون المدن المنتصرة ليصبح هو السائد والنافذ في البلاد، ولقد تأكدنا ونؤكد لليبيين كافة، أن السلطة الفعلية في ليبيا لدى من يملك السلاح، وأن حكومة الدبيبة، وحتى يثبت العكس، لن تكون استثناءً لسابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فبوادر خيبة الأمل تلوح في الأفق .
واختتم أهالي المعتقلين البيان بقولهم: “نحيي رجال القضاء الليبي الشرفاء الذين يحاولون إحقاق الحق بكل ما أوتوا من قوة، وحافظوا على نزاهة القضاء الليبي رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليهم، ونؤكد على تمسكنا بحقوقنا القانونية والشرعية في سبيل الأفراج عن أبنائنا، الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق”
