رجح صندوق النقد العربي، تحقيق الاقتصاد الليبي لنمو خلال عامي 2021- 2022 في ظل استمرار التفاؤل بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية.
ورهن الصندوق تحقيق النمو بتحسن الأوضاع الداخلية، وبنبي إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي، وزيادة مستوياته إلى 1.2 مليون برميل خلال العام الجاري على أن يصل إلى 1.4 مليون برميل خلال العام القادم، إلى جانب إعادة تقييم سياسية التشغيل في القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما في بند الأجور، وإصلاح منظومة الدعم.
وقال الصندوق في تقرير له إن هذا التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وكشف الصندوق عن تأثر الاقتصاد الليبي بانكماش النشاط الاقتصادي العالمي في 2020، وانخفاض الأسعار النفطية العالمية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الداخلية غير المواتية التي حدت من قدرة البلاد على مواصلة عمليات الإنتاج من النفط الخام، بما أثر سلبا على الإيرادات العامة للدولة، ومستويات الطلب الكلي.
وقال إن الناتج في القطاع النفطي انكمش بنسبة 61%، وتراجعت الأنشطة في القطاع غير النفطي بنسبة 26%.
