الذي جاء إستجابة لمطلب الشركة: هيئة الرقابة الإدارية توقف موظفين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عن العمل
اوقفت هيئة الرقابة الإدارية موظفين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وهم الصيد خليفة نافع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية السابق وسعاد يوسف بن حامد مدير إدارة الموارد البشرية سابقا عن العمل.
واوضح مسؤول بالشركة ان المذكوران كانا يشغلان مناصب مهمة في إدارة الشركة حينها ووقفا بكل ما أوتيا من قوة في وجه تنفيذ قرار المؤسسة الليبية للاستثمار بتولي المهندس سالم حنيش لمهامه مديراً عاماً للشركة من التوقيع ضد استلامه لمهام منصبه إلى التحريض المستمر ضده إلى عرقلة العمل واختلاق المشاكل بدعوى المصلحة العامة ظاهرياً وفي الحقيقة خوفاً من كشف تجاوزاتهما والكم الهائل للمخالفات التي ارتكباها طيلة فترة توليهما لتلك المناصب بإدارة الشركة من تزوير للوائح المنظمة لسير العمل وارتكابهما لمخالفات مالية جسيمة لصالحهما وأضرت بمصلحة الشركة موضحا ان الايقاف جاء استجابة لمطلب الشركة .
واضاف المسؤول ان لجان مراجعة وجرد وتدقيق من مختلف الإدارات شكلت للتحقق فيما نسب إليهما واتباث ذلك رسمياً وترتب عن تلك اللجان إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي لكنهما رفضاً الامتثال له بدعم وتحريض من رئيس مجلس الإدارة السابق مصطفى الطيب الخطابي وبكتب وخطابات رسمية تدعوهما إلى عدم الامتثال .
وتجاوزا اصدر السيد الخطابي قرارا يكلف به سعاد بن حامد أميناً لسر مجلس الإدارة بعد اعفاءها من قبل السيد حنيش من مهامها مديرا لادارة الموارد البشرية ومطالبته اعارة السيد نافع للعمل بالخارج بعد فشله في اعادته إلى سابق عمله مديراً عاما للإدارة العامة للشؤون الادارية تم ذلك في خطوة استفزازية للإدارة التنفيذية ولمديرها الأمر الذي أدى بالأخير إحالة ملف متكامل بالمخالفات ضد المعنيين إلى هئية الرقابة الإدارية بعد رفض مجلس إدارة الشركة والمؤسسة الليبية للاستثمار متمثلة في مديرها التنفيذي السيد علي محمود حسن اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للقوانين واللوائح.
واشار الى ان هذا الآمر يدعوا إلى إعادة التفكير ومراجعة القرارات الصادرة عن المؤسسة الليبية للإستثمارات .
