قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إن مشروع الميزانية الذي قدم لرئاسة مجلس النواب يوم 15 من شهر مارس الماضي تمت دراسته بشكل جيد من قبل اللجنة المالية، التي أعدت تقريرًا فنيًا بخصوصه عُرض على مجلس النواب، مع التوصية بإرجاع مشروع الميزانية إلى الحكومة، وبالتالي على الحكومة الالتزام بالملاحظات.
ولفت عبد المنعم بالكور، في تصريحات لفضائية 218، نقلها المرصد، إن جلسة الإثنين القادم لمجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق، وستخصص لمناقشة بندين أساسيين، البند الأول يتمثل في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، والبند الثاني ملف المناصب السيادية.
وكشف بالكور: الحكومة أخذت ببعض الملاحظات وتم تقديم مشروع الميزانية لرئاسة مجلس النواب من جديد، وسيتم عرضها يوم الإثنين القادم.
وحول أهم تحفظات مجلس النواب على مشروع الميزانية، قال بالكور: حجم الميزانية المقدمة لمجلس النواب كبير جدًا، وهذا الإنفاق الكبير سيكون له أثر سلبي على سعر الصرف، إضافة إلى أن الاقتصاد الليبي لا يحتمل ميزانية قيمتها 94 مليار دينار ليبي، وذلك لن يساعد مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف.
وتابع: وفيما يخص الباب الثالث من الميزانية والذي يقدر بـ20 مليار، للمشروعات مع ملاحظة أننا أعضاء مجلس النواب لا نعرف ما هي هذه المشروعات. فما قدم لنا تنقصه التفاصيل.
مضيفا: أن الموافقة على الميزانية بحسب الإعلان الدستوري تكون بنصاب 120 صوتًا، ولكن وفقًا لللائحة الداخلية لمجلس النواب نعتمد مبدأ الأغلبية المطلقة نصف الأعضاء + 1.
